- 00:04إنفانتينو.. مونديال الأندية 2025 "أنجح بطولة على صعيد الأندية في العالم"
- 21:04ترامب يفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
- 21:03لبؤات الأطلس يحسمن صدارة المجموعة بفوز على السنغال
- 20:33مونديال 2030.. ملقا الإسبانية ترفض استقبال المباريات
- 20:05صعقة كهربائية تقتل عامل ضواحي الجديدة
- 19:32الوالدية.. الدرك يحبط محاولة تهريب أزيد من طنين من "الحشيش"
- 19:03يفرضون إتاوات بـ"عين الوالي".. سقوط ملثمين في قبضة الدرك
- 18:43بوكماز تخرج المنصوري عن صمتها
- 18:32التشكيلة الرسمية للبؤات الأطلس أمام السينغال
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
نقابة تكشف أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب
قالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن " أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، لا علاقة له بارتفاع الأسعار الدولية (البرميل ناهز 150 دولار في 2008 ولم يتجاوز لتر الغازوال 8 دراهم)، بل تعود بالأساس لحذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة لارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي (أكثر من 3.5 درهم للغازوال وأكثر من 4.8 درهم للبنزين) ".
واضافت ذات الهيئة في بيان توصل "ولو" بنسخة منه، أن " مجلس المنافسة فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات وحشر نفسه في صلاحيات لا علاقة له بها، وانحرف في مهامه من الدفاع على التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف ، ونصب نفسه محاميا للممارسات المنافية للقانون، من خلال المحاولات والخرجات لإقناع وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، في ظل الغياب المعروف لدى الجميع لشروط الحد الأدنى من مقومات المنافسة في السوق المغربية ".
وكشفت أن " هوامش أرباح الفاعلين ارتفعت من بعد التحرير في نهاية 2015، وهو ما يظهر أثره بجلاء في تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات والحسابات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات، وهو ما أكدته لجنة استطلاع البرلمان في 2018، بمراكمة 17 مليار درهم، وهو ما نؤكده في متابعتنا في النقابة بوصول مجموع الأرباح الفاحشة (فوق الأرباح التي كانت محددة من السلطات العمومية) لحوالي 80 مليار درهم في نهاية 2024 ".
وزادت أن " المسؤولية الأولى في الأسعار الفاحشة للمحروقات وتداعيات ذلك على المعيش اليومي للمغاربة، تتحملها الحكومة وبقيادة رئيسها، المطلوب منه إعمال الفقرة 2 من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والرجوع لتنظيمها وفق قاعدة تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين وتراعي القدرة الشرائية لعموم المغاربة ".
وشددت على أن " تخفيض أسعار المحروقات وملائمتها مع مستوى الدخل الضعيف لعموم المغاربة، تفرضه متطلبات المحافظة على النظام العام في مدلولاته الحديثة وتعزيز السلم الاجتماعي، ويتطلب إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة سامير، وتخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضريبة بين الغازوال والبنزين، وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين كل القطاع الطاقي بالمغرب ".