موافقة مجلس النواب على إجازة الأبوة
وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 30.22 لتعديل وتكميل الظهير الشريف رقم 1.58.008 المنشور بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق لـ 24 فبراير 1958، كقانون عام للوظيفة العمومية.
عند تقديم مشروع القانون، ل "غيثة مزور" الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتحول الرقمي والإصلاح الإداري، أكدت أنه تم القيام بذلك تنفيذاً لالتزام الحكومة الذي تم في إطار توقيع الحوار الاجتماعي في 30 أبريل 2022، بين الحكومة والمراكز النقابية الأكثر تمثيلاً، من أجل الإيمان بتعزيز نهج التشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
وقالت إن المشروع الذي يحتوي على مادة خاصة يهدف إلى إضافة متطلبات جديدة للظهير الشريف رقم 1.58.008 للمواد 38 و 39 و 46 التي تشكل الإطار العام للخدمة العامة.
وبحسب مزور، فإن إصدار رخصة أبوة، التي تمكن الموظف الذي أنجب طفلاً للاستفادة من رخصة أبوة لمدة 15 يومًا متتالية ومؤدى عنها.
كما سيستفيد أيضا عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، طفل يقل سنه عن 24 شهرا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكدت الوزيرة أنه وفقًا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، فإن الموظفة المخصصة لكفالة طفل دو سن 24 شهرًا ستحصل على رخصة رعاية لمدة 14 أسبوعًا يتم خلالها دفع أجرها بالكامل.
وبحسب الوزيرة، يسعى المشروع أيضًا إلى منح رخصة الرضاعة الطبيعية، والتي تخول الموظفة الحصول على مدة الترخيص محددة بساعة واحدة في اليوم، تبدأ من تاريخ استنفاد صلاحية الترخيص الممنوح للولادة أو الكفالة ويستمر إلى بلوغ الطفل الحاضن 24 شهرًا.
وأوضحت "غيثة مزور" أن هذا المعيار سيمكن من تطبيق إجراءات ترخيص الرضاعة الطبيعية الموجودة بالفعل والتي تمت الموافقة عليها مسبقًا بموجب منشور الوظيفة العمومية رقم 1 بتاريخ 7 غشت 2028.
في الأخير قالت الوزيرة أن مشروع القانون ينسجم مع الجهود المبذولة للنهوض بحقوق العمال رجالاً ونساءً ، وتمكينهم من الموازنة بين حياتهم المهنية والشخصية ، وكذلك مع المبدأ التأسيسي للأسرة المغربية في المسؤولية المشتركة ، كما أنها تنفذ أحكام الاتفاقية الدولية رقم 183 المتعلقة بمراجعة اتفاقية حماية الأمومة التي وافق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.