ممارسات خطيرة.. أرباب محطات الوقود يدقون ناقوس الخطر

الأحد 03 نونبر 2024 - 13:39

أصدرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب تحذيراً بشأن تزايد مقلق للممارسات غير القانونية في سوق المحروقات، حيث بدأ هذا النشاط يتنامى بشكل ملحوظ في السوق الموازية. وأكدت الجامعة، في بيان رسمي، أن الهوامش الربحية قد ارتفعت إلى مستويات قياسية في هذه الأسواق غير المهيكلة، بينما شهدت مبيعات محطات الخدمة تراجعاً كبيراً، مما جعلها تعمل خارج إطار التوزيع القانوني الذي يتطلب الالتزام بمجموعة من المساطر والتراخيص.

وأشار البيان إلى أن الفوضى تعم قطاع المحروقات، حيث يتجه الأفراد والشركات إلى شراء هذه المادة الحيوية وإعادة بيعها أحياناً بطرق غير مشروعة. ولفت إلى ظهور "محطات بنزين متنقلة" ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط في مواقع غير مأمونة، حيث تتوفر كل شركة وكل ناقل على مستودع خاص للوقود يشكل تهديداً كبيراً بسبب غياب معايير السلامة والأمان المطلوبة.

وكشف البيان عن وجود العديد من المستودعات السرية التي تبيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن الجامعة قد أصدرت عدة بلاغات سابقة بهذا الخصوص، وقدمت رسائل للجهات المسؤولة للتحذير من هذه الممارسات.

كما أكدت الجامعة أن دور المحطات قد أصبح محصوراً في تسويق كميات ضئيلة للأفراد والشركات الصغيرة، مما حرمتها من الحصول على حصص مهمة في السوق الوطنية، وبالتالي فقدت مداخيل حيوية لتغطية تكاليف تسيير المحطات.

واعتبرت الجامعة أن هذه المشكلة ليست جديدة، بل هي نتيجة لغياب تنظيم فعّال لعمليات البيع عبر تقنية B2B، حيث تقوم الشركات الموزعة ببيع كميات ضخمة لعملاء كبار بأسعار تفضيلية، مما يحرم المحطات من فرص التعامل مع زبائن مهمين مثل المهنيين والمنتجين.

في ظل هذه الظروف، دعت الجامعة إلى تدخل عاجل لتقنين هذه المعاملات، محذرة من أن هذه الأنشطة التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات وطنية، التي فقدت أغلب المتعاملين الرئيسيين بما في ذلك صفقات المؤسسات العمومية. وهذا يثير تساؤلات جدية حول مصدر وجودة الوقود المتداول.