أرباب محطات الوقود مستاؤون من تنامي الوسطاء

السبت 02 نونبر 2024 - 12:04

عبّر أرباب محطات الوقود بالمغرب عن استيائهم من تنامي الوسطاء وتزايد المستودعات السرية للوقود ما تسبب في تراجع مبيعاتهم بشكل كبير، وحرمانهم من حصة مهمة في السوق الوطنية.

وقالت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في بيان، إن السوق الموازية للمحروقات عرفت في الآونة الأخيرة تنامياً مقلقاً، بسبب الهامش الربحي الذي وصل لمستويات قياسية بهذه السوق الغير مهيكلة، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير. مضيفة أن هذه السوق الموازية، غدت تشتغل فيه خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية. ليصبح دور المحطات مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة، وهو ما حرمها بالتالي من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل جد هامة كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة.

وأضافت الجامعة، أن هذه الوضعية التي وصفتها بـ"المؤسفة" "ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة غياب تقنين البيع عبر تقنية b2b فالشركات الموزعة تعمد لبيع كميات جد ضخمة لزبناء كبار وبأثمنة جد تفضيلية تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة، ما ينعكس سلباً عليها ويحرمها من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات كبرى، ويتعدى الأمر إلى منافسة غير مشروعة بالبيع لزبناء المحطة بأثمنة مغرية قابلة للتفاوض والمساومة، في حين لا تملك المحطة هذه الإمكانية للحصول على أسعار تنافسية بحكم خضوعها لهيمنة اقتصادية جراء العقود الإذعانية مع الشركات الموزعة".

وأورد البيان: "لتكون النتيجة فوضى عارمة في قطاع المحروقات جراء لجوء الجميع من شركات وأفراد كذلك لشراء هاته المادة الحيوية وإعادة بيعها أحيانا خارج النظم والقوانين، حتى أصبحنا في الآونة الأخيرة نشاهد محطات بنزين متنقلة ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط هنا وهناك، وأضحت كل شركة وكل ناقل تتوفر على مستودع من خزانات الوقود أشبه بالقنابل الموقوتة جراء غياب أدنى معايير الأمان وكل شروط السلامة المفروض توفرها أثناء الإفراغ والتزود خصوصا وأن العديد منها يوجد داخل تجمعات سكنية مكتظة". وأشارت جامعة أرباب ومسيري محطات الوقود إلى أنها وقفت على العديد من المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، علماً أن الجامعة والهيئات التابعة لها أصدرت العديد من البلاغات والبيانات في الموضوع كما وجهت رسائل كذلك إلى الجهات المسؤولة.

وطالبت الجامعة، بالتدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية، خصوصا وأن هذه الممارسات التجارية الغير القانونية تضر بالإقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار ومن ضمنهم صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود؟. مشددة على أن هذا الوضع بات مهدداً لسلامة هذا القطاع المنظم الذي استثمر فيه الآلاف من المغاربة ملايين الدراهم لإعداد وتهيئة فضاءات تليق بمغرب القرن 21، وساهموا بتوفير مناصب شغل مباشرة وقارة لمئات الآلاف من مواطنيهم ليواجهوا اليوم بمنافسة غير مشروعة وغير عادلة ولا تحترم القوانين والنظم والتشريعات ولا حتى أدنى أخلاقيات التجارة.