مطالب بفتح تحقيق في استغلال “قفة رمضان” لابتزاز مقاولين

الأربعاء 19 فبراير 2025 - 13:00

أعربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن استنكارها الشديد لما وصفته بممارسات ابتزازية تستهدف مقاولين ومستثمرين في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، حيث يجبرهم بعض المنتخبين على تمويل "قفة رمضان" تحت طائلة عرقلة مشاريعهم التنموية.

وفي بيان رسمي، كشفت المنظمة أن بعض المسؤولين المنتخبين لم يكتفوا بممارسة ضغوط على المستثمرين لتمويل المبادرات الرمضانية، بل لجأوا إلى الاقتراض منهم، بل وتقديم شيكات ضمان بمبالغ تتجاوز 13 مليون سنتيم في بعض الجماعات، مما يعكس استغلالاً صارخاً للمال العام وانحرافاً عن مبادئ التنافس السياسي النزيه.

وأكدت المنظمة أن هذه الوقائع لم تعد مجرد استثناءات، بل باتت ظاهرة متكررة في بعض المجالس الجماعية، مما يثير تساؤلات خطيرة حول الشفافية والنزاهة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب سياسية. وأوضحت أن هذه الممارسات تشكل "رشوة مقنّعة"، حيث يتم ابتزاز رجال الأعمال وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تحت غطاء العمل الخيري، ما يسيء إلى مفهوم التضامن الاجتماعي ويجرده من قيمته الإنسانية.

واعتبرت المنظمة أن استغلال "قفة رمضان" كورقة ضغط سياسي ووسيلة لشراء الولاءات الانتخابية يفرغ العمل الخيري من مضمونه الأخلاقي، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة على نزاهة الحياة السياسية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة وزارة الداخلية والجهات القضائية إلى فتح تحقيقات عاجلة للكشف عن المتورطين في هذه التجاوزات، مع إلزام المجالس الجماعية بالإفصاح عن مصادر تمويل القفف الرمضانية وإخضاع التبرعات لرقابة مالية صارمة لمنع أي تلاعب. كما طالبت بتشديد القوانين الانتخابية لتجريم استغلال العمل الخيري في حملات سياسية، ووضع آليات لحماية المستثمرين من أي ضغوط أو انتقام إداري.

وختاماً، شددت المنظمة على ضرورة تنظيم عمليات توزيع المساعدات عبر مؤسسات رسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها بعيداً عن الحسابات الانتخابية، مع تفعيل دور المجتمع المدني المستقل وإطلاق حملات توعية للتصدي لاستغلال الفئات الهشة في الدعاية السياسية.