منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في قضية حواجز “مصلى مكناس”

الأربعاء 11 يونيو 2025 - 13:02

أشعلت واقعة نصب حواجز حديدية بين المصلين والمسؤولين في مصلى ويسلان بمدينة مكناس خلال صلاة عيد الأضحى، موجة من الغضب والانتقادات الحادة، لتدخل على الخط المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، مبدية قلقها العميق واستنكارها الشديد لما وصفته بسلوك "غير مسبوق" ومسيء للروح الجامعة التي يفترض أن تطبع مثل هذه المناسبات الدينية. واعتبرت أن تخصيص أماكن محاطة بالحواجز للمسؤولين في الصفوف الأمامية، مقابل دفع باقي المصلين إلى الوراء، لا يعكس فقط مشهداً مؤسفاً، بل يثير أسئلة جوهرية حول مدى الالتزام بمبادئ المساواة والعدالة في فضاءات يُفترض أن تذوب فيها الفوارق، لا أن تُكرّس.

المنظمة، في بيان لها، رأت أن ما جرى يمثل انتهاكاً صريحاً لقيم الدين الإسلامي، التي تقوم على المساواة بين المسلمين أمام الله، بعيداً عن أي تمييز قائم على المناصب أو المكانة الاجتماعية. وذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن مثل هذه السلوكيات تفرغ الشعائر الدينية من معناها الروحي، وتحولها إلى مشاهد للتمييز والإقصاء.

الجانب القانوني لم يكن بمنأى عن الانتقاد، حيث أكدت المنظمة أن الواقعة تتنافى مع نصوص دستورية واضحة تضمن المساواة والكرامة وتكافؤ الفرص، مستشهدة بالفصول 1 و6 و19 و31 من الدستور، فضلاً عن مخالفتها الصريحة لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة ما ورد في المادتين 1 و18 بشأن الحرية الدينية والمساواة في الكرامة والحقوق.

المنظمة لم تتردد في تحميل بعض المسؤولين المحليين مسؤولية هذا "السلوك المهين"، متهمة إياهم بتغليب منطق الهيمنة والنظرة الفوقية للمواطن، في تجاهل تام لروح المرحلة وتوجيهات الدولة التي تدعو إلى إدارة في خدمة المواطن وعدالة اجتماعية شاملة. واعتبرت أن ما حدث يعيد إلى الأذهان ممارسات قديمة كان يُفترض أنها أصبحت من الماضي.

وفي ختام بيانها، طالبت المنظمة بفتح تحقيق عاجل من قبل وزارتي الداخلية والأوقاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، داعية المجلس العلمي المحلي إلى الخروج عن صمته وتحديد موقفه من الحادث. كما ناشدت جميع الهيئات الحقوقية والمدنية والإعلامية بفضح هذه السلوكيات التي تقوض أسس دولة الحق والمؤسسات، مؤكدة أنها ستواصل رصد مثل هذه الانزلاقات ونقل صوت المواطن الذي يشعر بأن كرامته تُهان في مناسبات كان من المفترض أن تكون مصدر طمأنينة وروحانية. واختتمت بنداء إلى أصحاب القرار بأن يتقوا الله في الناس، ويعيدوا الاعتبار لمبدأ أن المنصب تكليف لا تشريف، وأن كرامة المواطن خط أحمر لا يُقبل تجاوزه.