- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
تابعونا على فيسبوك
مرصد يحذر من الانفراد بصياغة وتنزيل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب
حذر مرصد العمل الحكومي الحكومة من إعمال مبدأ “ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال” والمقاربات الانفرادية في صياغة وتنزيل الإصلاحات المدرجة في إطار الاتفاق الذي أفرزه الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024.
وقال المرصد إن تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب، خارج منطق الاشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين.
وبخصوص إصلاح منظومة التقاعد، أوضح المرصد أنه على الرغم من الطابع الاستعجالي الذي يحمله إصلاح هذه المنظومة التي وصلت إلى مستويات خطيرة، إلا أن تكلفته لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تتحمله الطبقة الشغيلة فقط، مردفا أن مسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب ان يتحملها الجميع بدون استثناء، بهدف اخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع.
وأبرز المرصد أن طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة ابريل 2024، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى، تستوجب خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها، محذرا من تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية، في صياغة هذه القوانين، وخاصة قانون الاضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي.
و شدد التقرير على ضرورة أن يشكل قانون الإضراب منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي، بدل تقييد الحريات النقابية، مضيفا أن هذا القانون لا يجب ان ينتصر لطرف على حساب طرف اخر، بل يجب ان يكرس لمنطق التوازن الديمقراطي ما بين الحقوق والواجبات.
وحذر من أن يشكل الاتفاق شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية، تزيد من تقوية موقع الشركاء المؤسساتيين داخل منظومة الحوار الاجتماعي، وتخلق الاجماع الوطني المطلوب لتمرير هذه الإصلاحات الاستراتيجية والاستعجالية.