- 23:50المغرب يشارك في البطولة العربية للغولف للناشئين والسيدات بمصر
- 23:30طنجة تحتضن أكبر معرض تشكيلي للفن السلفادوري في إفريقيا
- 23:10مهرجان الدار البيضاء للسينما المستقلة يكرّم الفنانة فاطمة خير
- 22:50الرباط تحتضن الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الإيفواري
- 22:30علامة "منتج العام المغرب" تعلن عن الفائزين في حفل أبريل المقبل
- 22:24كأس ملك إسبانيا...ريال مدريد إلى النهائي بعد فوز مثير على سوسيداد
- 22:17الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة
- 22:15اعتقال صاحب فيديو الاعتداء بالسلاح الأبيض
- 22:03العثور على جثة مجهولة يستنفر أمن بني ملال
تابعونا على فيسبوك
مرصد يحذر من الانفراد بصياغة وتنزيل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب
حذر مرصد العمل الحكومي الحكومة من إعمال مبدأ “ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال” والمقاربات الانفرادية في صياغة وتنزيل الإصلاحات المدرجة في إطار الاتفاق الذي أفرزه الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024.
وقال المرصد إن تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب، خارج منطق الاشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين.
وبخصوص إصلاح منظومة التقاعد، أوضح المرصد أنه على الرغم من الطابع الاستعجالي الذي يحمله إصلاح هذه المنظومة التي وصلت إلى مستويات خطيرة، إلا أن تكلفته لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تتحمله الطبقة الشغيلة فقط، مردفا أن مسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب ان يتحملها الجميع بدون استثناء، بهدف اخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع.
وأبرز المرصد أن طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة ابريل 2024، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى، تستوجب خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها، محذرا من تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية، في صياغة هذه القوانين، وخاصة قانون الاضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي.
و شدد التقرير على ضرورة أن يشكل قانون الإضراب منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي، بدل تقييد الحريات النقابية، مضيفا أن هذا القانون لا يجب ان ينتصر لطرف على حساب طرف اخر، بل يجب ان يكرس لمنطق التوازن الديمقراطي ما بين الحقوق والواجبات.
وحذر من أن يشكل الاتفاق شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية، تزيد من تقوية موقع الشركاء المؤسساتيين داخل منظومة الحوار الاجتماعي، وتخلق الاجماع الوطني المطلوب لتمرير هذه الإصلاحات الاستراتيجية والاستعجالية.
تعليقات (0)