- 00:44الأمطار تغرق شوارع سلا
- 00:30مصرع إمام مسجد في حادث سير قرب الريش
- 00:10ضبط سيارة محملة بـ17 ألفا من أقراص “القرقوبي” بتطوان
- 23:50الأمطار الطوفانية تعزل عددا من المناطق بالمملكة
- 23:36الهراويين ..اعتقال امرأة بتهمة ذبح ابنتها
- 23:23برادة يعفي 16 مديرا إقليميا
- 23:00حملة أمنية واسعة ضد "التريبورتور" في سيدي سليمان
- 22:50السلطات المحلية تفتح المحاور الطرقية المغلقة بسبب الثلوج في شفشاون والحسيمة
- 22:49بركلات الترجيح...سان جيرمان يهزم ليفربول ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال
تابعونا على فيسبوك
محامو اليسار يواجهون تشريعات وهبي بتأسيس تنسيقية
أعلن منسقو قطاعات المحامين للأحزاب “الديمقراطية” المكونة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تأسيس “تنسيقية وطنية لمحاميات ومحامي الأحزاب الديمقراطية”، من داخل جسم المحاماة، وذلك من أجل مواجهة “الهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة”.
وأكد منسقو قطاعات المحامين للأحزاب اليسارية، في بلاغ للرأي لهم على إن تأسيس هذه “التنسيقية” يأتي “بالنظر للهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية و الجنائية، سيليهما إحالة مشروع القانون الجنائي و قانون مهنة المحاماة، في خرق سافر للديمقراطية التشاركية في صياغة التشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان و لضمانات المواطنين والمواطنات في حقهم في تشريعات متلائمة مع المواثيق و المعاهدات الدولية”.
وكشف المصدر ذاته، أن تأسيس “التنسيقية” سيكون صوتا تعبويا إلى جانب، كل الطاقات والفعاليات والمبادرات الجادة بهدف فعل موحد كفيل بنصرة أهداف المحامين و المحاميات المغاربة من أجل تشريع يراعي الدور الحيوي و الحقوقي لرسالة الدفاع ويضمن حق المواطن والمواطنة في الضمانات الأساسية العادلة.
وقالت التنسيقية في نفس البلاغ إن “إسقاط تلك المشاريع ومناهضة النكوص التشريعي و الحقوقي يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لتبقى المحاماة، “بفعلنا الموحد شامخة و على مكانتها الدستورية والتاريخية في الدفاع عن الديمقراطية في بلادنا.”
وأشارت التنسيقية في البلاغ نفسه إلى أن الهجمة التشريعية على المحاماة، تعتبر انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة.
وأبرزت التنسيقية الوطنية للمحامين ومحاميات الأحزاب “الديموقراطية” وهي تعلن تأسيسها، استحضارها كل المبادرات التي تصبو إلى “إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة”، وتؤكد على دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة وأدوارها الحقوقية.
تعليقات (0)