- 14:47تقرير أممي يُحذّر من تأثير الذكاء الإصطناعي على سوق العمل
- 14:26العدوان على غزة.. الإبادة الإسرائيلية تودي بحياة 112 شهيدا
- 14:13تطورات جديدة في قضية الدركي والممرض بقلعة السراغنة
- 13:57إطلاق مشروع زراعة الصبّار المُقاوم للحشرة القرمزيّة بخريبكة
- 13:35إشادة إسبانية بالتعاون النموذجي مع المغرب في مجال الهجرة
- 13:20ولد الرشيد يتباحث مع رئيس مجلس الشيوخ الشيلي
- 13:08توقيع إعلان مشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز
- 13:02أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة
- 13:01السرغوشني: جيتكس 2025 سيعزز مكانة إفريقيا في المشهد التكنولوجي العالمي
تابعونا على فيسبوك
مجلس وزراء تونس يصادق على قانون المساواة في الإرث
وكالات
صادق جلس الوزراء التونسي، رئاسة الرئيس باجي قايد السبسي، مساء الجمعة، على مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون على البرلمان للمناقشة قبل المصادقة عليه.
وباعتباره مبادرة رئاسية ينص القانون أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء، قبل مناقشته في البرلمان في لجنة برلمانية، ثم في جلسة عامة.
وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلن عن الرئيس التونسي، في غشت الماضي، وغير المسبوق في العالم العربي، أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها؛ لأنه يجتهد في نص قرآني.
وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية، إجمالا، على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
ويريد مشروع القانون المعروض عكس الآية وجعل المساواة هي القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من ذلك من خلال عقد لدى عدول، حسب نص مشروع القانون.
والمساواة في الإرث كانت أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.
ومشروع قانون المساواة في الإرث، الذي كان أعلن أنه سيناقش في مستهل السنة النيابية، سيناقش في نهاية المطاف قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية 2019، حسب الرئاسة.
وينذر قرب المواعيد الانتخابية بالتأثير بقوة في النقاشات في وقت لم يتخذ فيه إلا عدد قليل من النواب موقفا من المسألة التي تثير انقسامات داخل كل حزب.
وأعلن حزب النهضة الإسلامي، الذي يعد أكبر أحزاب البرلمان، معارضته لهذا الإصلاح.
تعليقات (0)