مجلس النواب يسائل العثماني حول السياسة العامة

الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:01

يعقد مجلس النواب، يومه الأربعاء 10 يونيو 2020، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك طبقا للإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في حوار له مع صحيفة "عربي بوست"، يومه الإثنين 08 يونيو الجاري، أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي بالمغرب سيقوم على 4 مبادئ أولها التدرج، وذلك باعتماد إجراأت تخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكبة حسب تطور الوضعية الوبائية.

وأضاف العثماني، أن ثاني هذه المبادئ يعتمد على البعد الجغرافي والمحلي، لأخذ التفاوت الموجود في الوضعية الوبائية بين الأقاليم والعمالات بعين الإعتبار. مشيرا إلى أن ثالث مبادئ تخفيف الحجر الصحي، يرتكز على المرونة وإمكانية المراجعة، وذلك بخضوع إجراءات تخفيف الحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة.

أما المبدأ الرابع، حسب رئيس الحكومة، فيتجلى في التمييز الإيجابي، وذلك بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحياً، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. موضحا أن تخفيف الحجر الصحي على ينبني شروط وبائية، وشروط لوجيسيتكية وتدبيرية، من أبرزها تطوير قدرة البلد على توفير ما يكفي من اختبارات أو تحليلات طبية للذين يعانون من أعراض "كوفيد-19" بحيث يكون اكتشاف الحالات الجديدة بشكل أسرع وتتبع مخالطيهم بطريقة أكثر فاعلية.

واعتبر المتحدث ذاته، أن المرحلة المقبلة تقتضي استمرار التقيد والعمل بالإجراءات الاحترازية، الشخصية والمهنية، بل سيتعين استصحاب عدد من التدابير ذات الطابع العام، من قبيل الإبقاء على التدابير الوقائية، خاصة التباعد الإجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير المنتظم للأدوات والمِساحات المستعملة بكثرة، والإلتزام بإرتداء الكمامات في الفضاء العام، وربما يجب أن نتعايش مع هذا الوضع لزمن ليس بالقصير. مؤكدا أن استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري، مرهون بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط، وقد وضعت القطاعات الحكومية عشرات الدلائل المرجعية التي توضح تلك الإجراءات وتفصلها بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة.