- 17:11البيرو.. انهيار قاعة للطعام بمركز تجاري يخلف قتلى وجرحى
- 17:00سفير إسبانيا: الأندلس والمغرب يتقاسمان تاريخاً متجذر بعمق
- 16:27التقليل من السكر في رمضان.. مفتاح لصيام صحي ومتوازن
- 16:00جنازة شعبية حاشدة في بيروت لتشييع حسن نصر الله وسط توتر إقليمي متصاعد
- 15:41أخشيشن يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
- 15:22ارتياح واسع في المغرب بعد العودة إلى توقيت غرينيتش
- 15:13مخاريق يسجل النقابة ملكية خاصة ويرفع شعار الزعامات الخالدة
- 15:06إسبانيا تُرحّل إمامين مغربيين لإتهامهما بتهديد أمنها القومي
- 14:47جلالة الملك يهنئ إمبراطور اليابان بعيد ميلاده
تابعونا على فيسبوك
ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في 2024؟
يبدو أن المستثمرين واثقون من أن البنوك المركزية الغربية الرئيسية على وشك الانتقال إلى خفض أسعار الفائدة بعد فترة طويلة من رفعها. وعلى خلفية ذلك، ارتفعت الأسواق المالية. لكن عام 2024 قد يحمل مفاجآت والعالم يتكيف مع نظام اقتصادي لم تعد فيه الأموال رخيصة.
وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت الأسهم العالمية فيما انخفضت عوائد السندات الحكومية الرئيسية، بالرغم من تحذيرات مسؤولي البنوك المركزية من المراهنة على هذا التحول.
وفي الولايات المتحدة مثلا، أصبح المستثمرون مقتنعين بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي بإمكانه قيادة الاقتصاد نحو هبوط سلس دون التسبب بركود، من خلال خفض معدلات التضخم.
وجاءت هذه القناعة بعد أن أثبت الاقتصاد الأمريكي مرونة غير متوقعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى مدخرات المستهلكين خلال جائحة كورونا، إلى جانب جاذبية الاستثمار في أمريكا كوجهة آمنة في عالم مضطرب.
غير أن هذا السيناريو يبدو غير وارد بالنسبة للكثيرين، إذ تنضب مدخرات ما بعد الجائحة. كما أن الانتخابات الأمريكية المرتقبة ستكون مصدر توتر.
ويتوقع المستثمرون أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بنسبة 1.5% بحلول نهاية 2024، ما يتركها قريبة من 4%، وهي أعلى بكثير مما كانت عليه في العقدين الماضيين.
وستظل السياسة النقدية عند هذا المستوى عائقا أمام النمو الاقتصادي، كونها أعلى من المعدل المحايد الذي لا يتسبب بتوسع أو انكماش.
إلى جانب مخاطر أخرى كالحربين الروسية والأوكرانية، وتراجع العولمة، وانتخابات قد تغير النظام العالمي بشكل جذري.
وبالمناسبة.. عام 2024 سيكشف عن تبعات ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد العالمي. فالشركات والدول ستضطر لإعادة هيكلة ديونها. كما سيرتفع إفلاس الشركات وتصبح بعض القطاعات كالعقارات أكثر تضررا. أما المستهلكون فسيضطرون للتكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.
تعليقات (0)