- 12:05فيتش تتوقع نمو البنوك المغربية
- 11:33الرجاء يُعلن عن جمع عام غير عادي
- 11:22نزار بركة يستعد باكر للانتخابات من دائرته بالعرائش
- 11:07ارتفاع قياسي للهجرة السرية بسبتة مطلع 2025
- 10:38رايان إير تُقلّص عملياتها في إسبانيا وتتجه للمغرب
- 10:23برلماني يكشف خروقات العمران أمام وزيرة الإسكان
- 10:22محكمة الرباط تؤجل الحسم في ملف أبو الغالي ضد قيادة "الجرار"
- 10:02انقلاب شاحنة يفضح شحنة كبيرة من المخدرات
- 09:40إسبانيا ترصد 2.6 مليون يورو لترميم مستشفى بطنجة
تابعونا على فيسبوك
قرض من البنك الدولي للمغرب لمكافحة التغيرات المناخية
منح مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، الضوء الأخضر لحصول المغرب على قرض بقيمة 350 مليون دولار، لدعم التدابير المتخذة لمكافحة التغير المناخي وتحسين المرونة في مواجهة تفاقم الآثار المناخية.
وذكر البنك الدولي في بيان صحفي الإثنين 12 يونيو الجاري، أن المغرب حقق "تقدما كبيرا" بفضل برامجه القطاعية، لا سيما في قطاعي الفلاحة والطاقة. وأكد أن تمويل "برنامج النتائج" يشجع الجهود المبذولة لإدماج السياسات المناخية داخل الحكومة وتعزيز آليات التنسيق لتسريع التحول المناخي، موضحا أن هذا البرنامج يكمل ويعزز الإلتزامات والتمويلات الأخرى للبنك الدولي لفائدة التحول المناخي في المغرب على المستوى القطاعي، لا سيما في مجالات المياه، والزراعة، والحماية الإجتماعية والصحة.
وكشفت المؤسسة المالية الدولية، أن التمويل سيدعم الحكومة المغربية في تسريع تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا، والتي تؤكد التزام المملكة بمكافحة الإحترار المناخي، من خلال الحد من انبعاثات غازات الإحتباس الحراري، فضلا عن قرارها تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات المناخية. مشيرة إلى أن "تصميم البرنامج يستند إلى التوصيات المنبثقة عن التقرير القطري للمناخ والتنمية بالمغرب لسنة 2022، والذي يحدد سلسلة من المبادئ التوجيهية للعمل العاجل، لا سيما الحاجة إلى مقاربة حكومية شاملة، وإنشاء منظومة قوية للبيانات المناخية لتسهيل اتخاذ القرار، والضرورة الملحة لحماية الفئات الهشة والنظم البيئية من التغير المناخي".
وفي هذا الصدد، أكد "جيسكو هينتشل"، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن "التمويل الجديد يركز على بناء القدرات المؤسساتية والسياسية التي تتيح إدماج تغير المناخ في سياسات وبرامج التنمية".
وأضاف المسؤول بالبنك الدولي، أنه "لتحقيق هذه الغاية"، "سيساهم هذا التمويل في تحسين الآليات والأنظمة السياسة، وإدارة البيانات، وأداء المؤسسات الجبائية والمالية، مع تعزيز التنسيق بين الوكالات والوزارات في مختلف القطاعات".
تعليقات (0)