واشنطن تقترح رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، تمهيداً لزيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل. كما يشمل المشروع رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
ولم يتضح بعد موعد طرح المشروع للتصويت داخل مجلس الأمن المكوَّن من 15 عضواً، فيما يتطلب إقراره الحصول على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) حق النقض “الفيتو”. وتدفع واشنطن منذ أشهر نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس تحوّلاً تدريجياً في سياستها تجاه دمشق بعد سنوات من القطيعة.
ويأتي هذا التطور بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها الساحة السورية، أبرزها إطاحة المعارضة المسلحة بالرئيس السابق بشار الأسد في دجنبر 2025، عقب هجوم خاطف قادته هيئة تحرير الشام، التي كانت تُعرف سابقاً باسم جبهة النصرة، قبل أن تنفصل عن تنظيم القاعدة سنة 2016.
ورغم إدراج هيئة تحرير الشام منذ ماي 2014 على قائمة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات ضد تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، فإن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة أشارت إلى غياب أي “علاقات نشطة” بين الهيئة وتنظيم القاعدة خلال العام الجاري.
ويخضع كل من الشرع وخطاب لعقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول ومنع توريد الأسلحة، إلا أن لجنة العقوبات الأممية منحت الشرع في وقت سابق استثناءات مؤقتة للسفر، ما يجعل زيارته إلى واشنطن مرجحة حتى دون اعتماد القرار الجديد.
وكان الرئيس ترامب قد أعلن في ماي الماضي عن تغيير جذري في سياسة بلاده تجاه سوريا، مؤكداً عزمه رفع العقوبات الأمريكية وإعادة فتح قنوات التواصل الدبلوماسي، في ما اعتبره مراقبون محاولة لإعادة دمج دمشق في المشهد الدولي بعد مرحلة طويلة من العزلة.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
