ميانمار .. الحكم على مغربي في قضية اتجار بالبشر
أصدرت محكمة الدار البيضاء، حكماً بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية ضد رجل مغربي متورط في قضية اتجار بالبشر، في أول قضية من نوعها بالمغرب مرتبطة بمعسكرات احتيال إلكتروني في ميانمار.
وجاء الحكم بعد أن تبين أن المتهم، ن.م، استهدف مجموعة من الشباب المغاربة عبر عروض عمل وهمية في تايلاند، موفرة رواتب مغرية، قبل نقلهم قسراً إلى ميانمار حيث حُجزوا في معسكرات تستغلهم في عمليات احتيال إلكتروني دولية.
وكشف التحقيق أن الضحايا تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، بينما اضطر بعضهم لدفع فدية بعملة مشفرة مقابل الإفراج عنهم. وقد أُعدت القضية بعد متابعة دقيقة للمتهم الذي كان يدير مجموعة على منصة فيسبوك مخصصة للمهاجرين المغاربة في تركيا، حيث ينشر عروض توظيف مزيفة في مراكز اتصال بتايلاند.
وتأتي هذه القضية في سياق جهود وزارة الخارجية المغربية التي أعلنت سابقاً عن تأمين الإفراج عن 34 مواطناً مغربياً تعرضوا لنفس أسلوب الاحتيال، حيث أُجبِروا على العمل في مراكز إلكترونية عابرة للحدود بعد استدراجهم بعروض زائفة.
وقال مصدر قضائي إن هذه القضية تمثل تحذيراً صارماً لكل من يشارك في استغلال المواطنين، مؤكداً أن الدولة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لحماية المغاربة من شبكات الاتجار بالبشر الدولية.
واختتم المصدر بالإشارة إلى أن المحاكم المغربية مستمرة في التعامل مع هذه الملفات بجدية، بما يعكس التزام السلطات بضمان حقوق المواطنين والحفاظ على سمعة المملكة في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
