-
17:09
-
16:40
-
16:17
-
15:56
-
15:27
-
15:05
-
15:00
-
14:42
-
14:22
-
14:01
-
13:42
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:00
-
11:40
-
11:35
-
11:33
-
11:12
-
10:48
-
10:44
-
10:25
-
10:18
-
09:47
-
09:25
-
08:56
-
08:26
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:08
-
00:20
-
23:55
-
23:50
-
23:25
-
23:10
-
23:00
-
22:45
-
22:33
-
22:17
-
22:07
-
22:00
-
21:45
-
21:28
-
21:15
-
21:07
-
21:00
-
20:50
-
20:43
-
20:30
-
20:20
-
20:00
-
19:45
-
19:15
-
18:50
-
18:30
-
18:10
-
17:45
-
17:30
تابعونا على فيسبوك
قانون مالية 2026 يعيد الاحتقان بين التهراوي والنقابات
عبر التنسيق النقابي الوطني السداسي بقطاع الصحة، عن إدانته لعدم إدراج قانون المالية لسنة 2026، أجور موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضمن نفقات الموظفين.
ووصفت نقابات الصحة في رسالة شديدة اللهجة موجهة للوزير الوصي عن القطاع أمين التهراوي، أن “ما جاءت به وزارة الصحة في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025 بالبرلمان بعد انقلابا وردة على كل ما اتفق عليه، ومسا خطيرا بالحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة”.
وأكدت المراسلة النقابية، أن “إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية، أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويناقض كل ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الحكومة”.
ونبهت الوثيقة إلى أن “هذا التناقض يتجلي في الخطير عن مقتضيات البند الثاني من إتفاق 23 يوليوز 2024 والذي يلزم الحكومة بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، فصل نفقات الموظفين تؤدى من طرف الخزينة العامة للمملكة؛ مع توفرهم على مناصب مالية قارة”.
وشددت نقابات قطاع الصحة أن هذا الوضع غير سليم، من شأنه إرجاع الاحتقان للقطاع والمس بالثقة اللازمة بين الوزارة والمهنيين لتنزيل مشروع المنظومة الصحية الجديد، على حد تعبير نص المراسلة.
