- 11:42المغرب ينجح في خطف ميسي لندن
- 11:31أولويات العمل لسنة 2025.. حوار مع رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل
- 11:22التونسي لسعد الشابي مرشح قوي لقيادة سفينة الرجاء الرياضي
- 11:07إبتدائية سيدي سليمان تدين ياسين الراضي بالحبس النافذ
- 11:03بركة: نعمل على تهيئة البنية التحتية استعداداً لإستضافة المونديال
- 10:42إحباط محاولة هجرة نحو سبتة المحتلة
- 10:25تنصيب 7 أعضاء جدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات
- 10:14البريد بنك يتوج ب 3 جوائز في أسبوع لي أمبريال
- 10:03إشادة أمريكية بإصلاح مدونة الأسرة في المغرب
تابعونا على فيسبوك
قانون العقوبات البديلة يثير الجدل بعد دخوله حيز التنفيذ
أثار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الجدل بعد إدخال تعديلات عليه، خاصة الشق المتعلق بشراء العقوبات الحبسية، ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال فرض بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها من الاندماج داخل المجتمع والتأهيل من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.
وعرف مشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة، وتم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها، وتم استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها العقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
تعليقات (0)