"فرنسة" التعليم بالمغرب بين "الماضي والحاضر"

أمين حاجي

صادقت لجنة التعليم بمجلس النواب على القانون الإطار للتربية والتعليم (قانون فرنسة التعليم)، بما فيه المادة 2 المثيرة للجدل والمتعلقة بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية من الأولى ابتدائي.

من الناحية السياسية، تأكد جليا للمغاربة أن (جوقة) السياسيين ما هي إلا دمى مُتحكم بها "عن بعد"، بعد امتناع (موافقة ضمنية) أعضاء حزبي الميزان والمصباح على التصويت، ما أتاح تمرير القانون والمادة الثانية منه بكل سهولة.

من ناحية المضمون، لن نناقش "القانون" لأن وصفة إصلاح التعليم "السرية" أصبحت واضحة وضوح الشمس و(بلا صداع الراس) هي أن: "الطلبة ذوو المستوى الضعيف سيصبحون أساتذة فيما بعد.. أما المتفوقون منهم فسيلجأون للإقتصاد والهندسة والإعلام والمؤسسات العمومية إلخ..".

في الحقيقة ما يجب مناقشته بالفعل هو نفاق وانتهازية وجبن الأحزاب السياسية، أياما قليلة بعد تحذير "عمر عزيمان " المستشار الملكي من كون قوى تقاوم إصلاح التعليم، انحنى حزبان، واحد يصنف نفسه وطنيا والثاني "محافظا" للأوامر، وساعدا في تمرير قانون لطالما عبرا عن معارضتهما له.

ولتلخيص ذلك، نود أن نقول أنه لم تكن اللغة يوما حاجزا أمام التقدم العلمي والحضاري: فرنسية كانت أم عربية أم إنجليزية أم حتى يابانية أو صينية بحروفها الـ3000، وكنموذج بسيط جدا، اليابان مثلا بلغتها الأم، بل إلى نموذج سوريا (قبل الحرب)، حيث أنجبت "خيرة الأطباء" أبناءها تكونوا بمناهج علمية تدرس باللغة العربية الحقة.

وبعد أكثر من 40 سنة على اعتماد المغرب لسياسة تعريب التعليم، جاءت موافقة مجلس النواب على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية بالتعليم الأولي والابتدائي والثانوي، في خطوة لفرنسة التعليم بالمملكة.

وأقر مجلس النواب، بحر هذا الأسبوع مشروع قانون متعلق بمنطومة التربية والتكوين والبحث العلمي، نصت المادة الثانية منه على أن التناوب اللغوي مقاربة وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو الأجزاء في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.

القرار اعتبره البعض، مواكبة للتطور التكنولوجي، فيما اعتبره آخرون تهديدا صريحا للغتين الرسمتين في المغرب وهي العربية والأمازيغية، ومخالفة للدستور، الذي ينص في فصله الخامس على أنه تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء.

 سياسة تعريب التعليم

اعتمدت المغربية سياسة تعريب التعليم منذ سنة 1977، بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1956، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الفارط.

وعقب ذلك، تقرر تعريب جميع المواد حتى نهاية مستوى البكالوريا "الثانوية"، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حتى اليوم.

متى بدأت فرنسة التعليم ؟

تعود بداية "فرنسة" التعليم المغربي إلى سنة 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم المغربية عممت مطلع العام الدراسي الحالي قرارا بتدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية بالفرنسية.

وللحد من عدم إتمام كثير من الطلاب دراستهم الجامعية وتزويد الأشخاص بالمتطلبات اللغوية اللازمة للوظائف، اقترحت الحكومة معاودة اعتماد الفرنسية لغة لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية.

ويتم تدريس هذه المواد باللغة العربية حتى التعليم الثانوي في انفصال عن التعليم العالي الذي تهيمن عليه اللغة الفرنسية. وخصصت الدولة 68.28 مليار درهم لقطاع التعليم بميزانية سنة 2019.

بنكيران ينتقد !

أثار مشروع القانون الحالي لإصلاح التعليم "لغطا واسعا" كما أحدث "زلزلا قويا" داخل حزب "العدالة والتنمية"، حيث قدم رئيس الكتلة النيابية للحزب "إدريس الأزمي الإدريسي" استقالته من منصبه، كما صوت عضوان من الحزب برفض مشروع القانون هما المقرئ الإدريسي أبو زيد، ومحمد العثماني.

بيد أن الموقف الأقوى جاء من بنكيران رئيس الحكومة السابق الذي اعتبر موقف الـ "PJD" وعدم تصويته برفض التعديلات المذكورة فضيحة وخيانة لمبادئ الحزب.

ووصف بنكيران، ما جرى بأنه "أضحوكة الزمان" إذ "كيف لحزب بمرجعية إسلامية أن يتخلى عن العربية في التعليم ويحل محلها لغة الاستعمار؟ هذه فضيحة".

وقال أيضا: "عندما علمت بالقرار فكرت كثيرا في مغادرة الحزب  حيث إنني لم أعد أشعر بأنه يشرفني الانتماء لحزب تتخذ أمانته العامة هذا القرار".

ولام بنكيران، أعضاء الحزب على عدم التصويت بالرفض، حيث فضلوا الاكتفاء بالامتناع عن التصويت، مما سمح للجنة بتمرير مشروع القانون أولا (ثم تمريره لاحقا بالمجلس) موضحا أنه عاش "ليلة من أسوأ الليالي" عندما سمع بما جرى، وأنه يعتبر هذه الخطوة أول خطأ جسيم يرتكبه "العدالة والتنمية" منذ دخوله دوامة التدبير الحكومي عام 2011.

أمزازي: "فرنسة التعليم لحظة تاريخية"

بعد مصادقة مجلس النواب ليلة الإثنين الماضي، على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي خلف جدلا واسعا بسبب مقتضيات "فرنسة التعليم"، بدا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، منتشيا بالتصويت البرلماني لصالح القانون الذي دافع عنه باستماتة.

وقال أمزازي، في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، "إن التصويت على القانون الإطار "لحظة تاريخية تستمد أهميتها من أهمية مشروع القانون الإطار، باعتباره سابقة تشريعية في تاريخ المغرب، تؤسس لتحول نوعي ومنعطف تاريخي في تفعيل الإصلاح الشامل والعميق للمدرسة المغربية، وتكسبه صبغة الإلزامية، التي تعتبر عاملا أساسيا من عوامل النجاح كما يستفاد من التجارب الإصلاحية السابقة".

واعتبر أمزازي أن القانون بالغ الأهمية، لكونه يشكل أول قانون-إطار سيعتمد، في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمكن بلادنا حسب قوله، من التوفر على إطار مرجعي ملزم للجميع وضامن لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويوفر شروط الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية.

وردا على الانتقادات التي وجهت إلى حزب البيجيدي، قال الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني: "إن الحزب مبني على مبادئ ومرجعية واضحة، وسيبقى دائما وفيا لمبادئه وتوجهاته".