- 00:31إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
- 00:25الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. التشيكيان نوزا وريكل يحسمان لقب الزوجي
- 00:02جمال بن الصديق يواصل التألق ويبلغ الدور الثاني في بطولة "الصامد الأخير"
- 23:59كاس العرش .. الإتحاد الإسلامي الوجدي يخلق المفاجئة و يقصي الرجاء البيضاوي
- 21:04برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس
- 18:30سفير السلفادور: المغرب أفضل بوابة لولوج أفريقيا
- 18:19الكرة المغربية تودع الدولي السابق محسن بوهلال بعد صراع مع المرض
- 18:14أشرف حكيمي يتوج بلقب "الليغ1" رفقة باريس سان جيرمان للمرة الرابعة توالياً
- 18:06المغرب التطواني يقصي الوداد من كأس العرش ويبلغ ربع النهائي
تابعونا على فيسبوك
عصابة الرضع.. القضاء يقول كلمته في حق 32 متهما
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بفاس في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 حكمها في ملف “شبكة الاتجار في الرضع”، والتي يتابع فيها 35 متهما.
وتراوحت أحكام المحكمة ما بين السجن والبراءة، حيث قضت بالسجن 3 سنوات في حق متهمين وسنتين في حق 5 متهمين وسنة في حق خمسة آخرين و4 أشهر في حق 19 متهما، فيما برأت ثلاثة متهمين، من عضوية الشبكة والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة نهاية شهر فبراير الماضي.
ويما يخص تفاصيل الأحكام، فقد أدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف بالسجن النافذ 3 سنوات فيما أدانت ابنتها الأولى بسنة حبسا نافذة، وبرأت نجلتها الثانية.
وأدانت المحكمة الطبيب الذي كان رهن الاعتقال بالسجن النافذ 4 أشهر، فيما أدانت طبيبا كان يتابع في حالة سراح بشهرين نافذة.
وقضت الهيئة بالسجن النافذ، في حق ممرض بمستشفى الغساني لـ3 سنوات، وسائق سيارة إسعاف بسنة سجنا نافذة، فيما أدانت حارس أمن الخاص بسنتين سجنا نافذة.
هذا الملف توبع فيه عامل في المستشفى و 20 عنصرا من الأمن الخاص و طبيبين وستة عاطلين عن العمل وممرضين وثقنيتين وسائق سيارة إسعاف ومياوم .
وخلال آخر جلسة من مسلسل محاكمة “شبكة الاتجار في الرضع”، وفي كلمتهم الأخيرة، طلب عدد من المتهمين في الملف من المحكمة تخفيف الحكم الذي من المنتظر أن يصدر في حقهم، فيما تمسك آخرون في كلمتهم الأخيرة أمام القضاء، بنفي صلتهم بهذه الشبكة.
وجدير بالذكر أن أطوار محاكمة 35 شخص متابع في ملف هذه الشبكة، بدأت منذ شهر مارس الماضي، وكشفت عن تفاصيل صادمة، باعتراف عدد من المتابعين أمام المحكمة، ببيع رضع بأثمنة لا تتجاوز 1500 درهم، والتوسط بين الأمهات والأسر الراغبة في تربية أطفال رضع، كما بينت المحاكمة تفاصيل عن طرق لتسهيل الحصول على الشواهد الطبية بمقابل مالي وابتزاز المرضى.
تعليقات (0)