- 00:30ترحيل جزائري ينتحل صفة مغربي لتجنب الترحيل من ألمانيا
- 00:11حرمان آلاف المغاربة من دعم السكن يجر المنصوري للمساءلة
- 23:50ترويج أقراص مخدرة يطيح بطبيب في بركان
- 23:30بتعليمات ملكية.. الحرس الملكي يوزع 5 آلاف وجبة إفطار يوميا
- 23:10الرميلي ترد على طلب تفويت ملعب “محمد الخامس”
- 22:42الرمضاني يهاجم مشاهير السوشال ميديا بسبب“ترند” العمرة
- 22:33نسبة ملء السدود الكبرى بجهة الشرق بلغت 49،39 في المائة
- 22:17المغرب استقبل نحو 2.7 مليون سائح متم فبراير الماضي
- 22:02اصطدام حافلة بسيارة يخلف 4 إصابات بالبيضاء
تابعونا على فيسبوك
إدانة البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بالسجن النافذ
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم، بحبس البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد إدانته بتهمة تبديد أموال عمومية.
كما حكمت المحكمة بتغريمه 10 آلاف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم، التي سبق أن ترأسها.
ويواجه الحافظ تهما تتعلق بسوء تدبير المال العام، بناء على شكاية قُدمت للمحكمة في 18 أكتوبر 2024، تحت ملف رقم 10/2623/2024، حيث تمت متابعته وفقا للمادة 241 من القانون الجنائي.
وتقدم رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم بالشكاية، متهما الحافظ بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
كما تضمنت الاتهامات الإفراط في المصاريف التشغيلية، لا سيما عبر توظيف أعوان عرضيين بشكل غير مبرر خلال الحملة الانتخابية لعام 2021، إضافة إلى نفقات تسيير وُصفت بالمبالغ فيها.
تعليقات (0)