صحف..حنون تحمل السلطة مسؤولية انتشار الكوليرا...و تراجع صادرات إيران ترفع أسعار النفط

الخبر 

تراجع صادرات إيران ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة، مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع بينما لامس الخام الأمريكي ذروته في ثلاثة أسابيع، بدعم من هبوط في المخزونات الأمريكية من النفط الخام والبنزين وتراجع شحنات الخام الإيراني بينما تردع عقوبات أمريكية المشترين حسب وكالة رويترز.

وقفزت عقود خام برنت 1.19 دولار، أو 1.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 77.14 دولار للبرميل، بعدما لامست 77.41 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ الحادي عشر من جويلية.

وصعد الخام الأمريكي 98 سنتا أو 1.4 في المئة، ليبلغ عند التسوية 69.75 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوى منذ السابع من أوت.

وقال محللون إن أسعار النفط تلقت دعما من تلميحات إلى أن صادرات الخام الإيراني تهبط بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق.

وتظهر بيانات أولية من تومسون رويترز بشأن تدفقات التجارة أن صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات في أوت من المنتظر أن تكون أقل من 70 مليون برميل للمرة الأولى منذ أفريل 2017.

ويقلص مشترون كثيرون طلبات شراء الخام من إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، قبل بدء سريان عقوبات أمريكية تستهدف القطاع البترولي بالجمهورية الإسلامية، في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

المساء

سعد لمجرد متهم بالاغتصاب

وجهت محكمة دراغينيان جنوب شرق فرنسا، تهمة ”الاغتصاب” إلى المغني المغربي سعد لمجرد، مع الأمر بوضعه تحت المراقبة القضائية في انتظار محاكمته.

وذلك بعد ثلاث أيام من التحقيق الذي فتح بناء على شكوى تقدمت بها ضده شابة تقول إنه اعتدى  عليها ليلة السبت في مدينة سان تروبيه الساحلية، حسب ما أوردته أمس، وسائل إعلام فرنسية.

وبناء على هذه التهم يمنع لمجرد، من مغادرة فرنسا ويتعين عليه تسليم جواز سفره للسلطات، كما يمنع عليه أيضا الاتصال بالمدعية عليه أو بالشهود في هذه القضية، في حينسيدفع كفالة مالية مقابل إطلاق سراحه.

وأوقف المغني المغربي صباح الأحد الفارط، إثر شكوى تقدمت بها شابة من مواليد عام 1989 لأفعال ينطبق عليها توصيف الاغتصاب، وفق ما أفاد المدعي العام بالوكالة بيار آربايا، علما أن لمجرد البالغ من العمر 33 سنة، ملاحق أصلا في فرنسا في دعاوى اغتصاب أخرى، إذ أنه متهم باغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عاما في غرفة فندقه في باريس.

ووجه له القضاء رسميا تهمة ”الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة” في أكتوبر 2016، وأودعه السجن حيث ظل إلى غاية أفريل 2017، إلى أن وافق القضاء على إطلاق سراحه بوضع سوار  إلكتروني.

وفي شهر مارس الفارط، سمح القضاء لسعد لمجرد، بالسفر إلى المغرب. لكن في 11 أفريل الماضي وجهت له تهمة ”اغتصاب” ثانية بناء على دعوى تقدمت بها شابة فرنسية ـ مغربية أكدت أنه اعتدى عليها جنسيا وضربها في الدار البيضاء في 2015. 

آخر ساعة

حنون تحمل السلطة مسؤولية انتشار الكوليرا

فتحت الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون» النار على النظام القائم، مؤكدة بأن هذا الأخير لا ينتج سوى الفساد، التجارة بالمخدرات، الكوارث والأمراض على غرار وباء الكوليرا المنتشر بالجزائر.

ودعت إلى استدعاء انتخابات لجمعية تأسيسية وطنية بصفة مستعجلة وخلق هبة شعبية من أجل إعادة البناء الوطني، بالمقابل أرجعت حنون سبب انتشار الكوليرا بالبلاد إلى السلطة التي فشلت في حماية المواطنين حسبها.

وشددت ذات المتحدثة خلال ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر حزبها بالحراش العاصمة، على ضرورة زوال النظام كونه سيؤدي بالجزائر إلى الهاوية.

وتابعت القول «لابد من تغيير النظام ليس فقط بسبب الأوضاع الداخلية المشحونة بالمخاطر و إنما نظرا للتداعيات الدولية والإقليمية وإسقاطاتها على الجزائر، مشددة على ضرورة إرجاع الكلمة للشعب من اجل تحديد طبيعة النظام، وأضافت بأن التعبئة الشعبية هي القادرة على تشييد متراس دفاعا على تكامل وسيادة الوطن.

وحملت زعيمة حزب العمال لويزة حنون مسؤولية انتشار وباء الكوليرا المنتشر في السابع من شهر أوت الجاري بالجزائر والذي أدى إلى وفاة شخصين بولاية البليدة، إلى مؤسسات الدولة التي تنتهج سياسة فاشلة حسبها ناهيك عن التقهقر الاجتماعي وسياسة التقشف وتراجع القدرة الشرائية، مؤكدة بأن كل الأمراض التي تم القضاء عليها في القديم ستعود في حال استمرار هذا النظام المحتقر لأغلبية الشعب على حد تعبيرها.

الشروق

1700 فلاح سمموا الجزائريين بالخضر “القذرة”

أوقفت مصالح الدرك الوطني 1744 شخص تورطوا في 30 قضية قانون المياه، على غرار سقي المحاصيل بالمياه القذرة، وضع وطمر المواد غير الصحية التي من شأنها تلويث المياه، وكذا حفر الآبار لاستخراج المياه الجوفية دون رخصة، فيما تقرر إعادة تفعيل شرطة المياه لمراقبة الينابيع، الآبار، السدود، الشواطئ.

وتشير الأرقام التي تحصلت عليها “الشروق”، الأربعاء، من قيادة الدرك الوطني إلى ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بقانون المياه، حيث سجّلت 1532 قضية تتعلق بـ 30 نوعا من المخالفات على غرار حفر الآبار لاستخراج المياه الجوفية دون رخصة، وضع المواد غير صحية التي من شأنها أن تلوث المياه الجوفية، وكذا طمر مواد مضرة لتلويث المياه الجوفية إلى جانب سقي المحاصيل بالمياه القذرة، التي يمنع استعمالها بموجب نص القوانين رقم 05-12 المؤرخ في 04 أوت 2005 المتعلق بقانون المياه.

وقد أسفرت التحقيقات والمداهمات التي قام بها فرق الدرك الوطني، عن توقيف 1744 شخص، من بينهم توقيف عشرات الفلاحين يقومون بسقي الخضر والفواكه بكل أنواعها من مياه قنوات الصرف، ويوهمون المواطنين بأنها خضر طازجة بعد أن حرصوا على تغذيتها بالمياه القذرة التي جعلتها تبدو ذات نوعية جيدة وتسيل لعاب مشتريها الذين يقبلون عليها طمعا في التمتع بمزاياها، كما كشفت التحقيقات الخاصة بحماية الصحة العمومية عن تورط فلاحين في 15 ولاية فلاحية في خرق قوانين المياه عن طريق سقي أراض فلاحية بالمياه غير الصالحة.

وفي سياق متصل وتزامنا مع انتشار وباء الكوليرا في عدة ولايات من الوطن، قررت وزارة الموارد المائية إعادة إحياء وتفعيل جهاز شرطة المياه التي كانت تنشط في مجال الرقابة على المياه، حيث يهدف هذا الجهاز الجديد إلى الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي، الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم، فيما يقوم أعوان الجهاز بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-12 المؤرخ في 04 أوت 2005 المتعلق بقانون المياه.

كما ستمنح لهذا الجهاز صلاحيات واسعة لمراقبة جميع الفضاءات المائية على غرار “المسطحات المائية الطبيعية”، كالبحيرات والبرك والمستنقعات، وأيضا العيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة ومجاري المياه الطبيعية، والمنشآت المائية كالآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي وقنوات السقي والحواجز والسدود .