شغيلة الجماعات الترابية تنتفض في وجه لفتيت

الجمعة 29 نونبر 2024 - 11:11

أعرب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية عن استنكاره لما وصفه بـ"الحرب النفسية" التي تمارسها وزارة الداخلية بحق موظفي الجماعات الترابية، على خلفية تأجيل جديد لجلسة الحوار القطاعي التي كان من المزمع عقدها أمس الخميس. وندد المكتب في بيان حاد اللهجة بما اعتبره "سياسة تسويف وتأجيل ممنهجة"، محذراً من سعي الوزارة إلى "تكريس واقع مهين أشبه بحياة الماعز" في قطاع الجماعات الترابية.

وأكدت الجمعية في بيان أن هذه التأجيلات المتكررة عمّقت شعور الإحباط بين موظفي الجماعات الترابية، وأسهمت في خلق حالة من التمييز بينهم وبين زملائهم في قطاعات أخرى. وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات أدت إلى انخفاض الإنتاجية وتراجع الخدمات، فضلاً عن تعطيل المشاريع التنموية وهجرة الكفاءات نحو فرص عمل أكثر استقراراً وجاذبية.

وكان من المرتقب أن تحسم الجلسة المؤجلة في ملفات شغيلة الجماعات الترابية، غير أن الاجتماع تأجل دون تحديد موعد بديل، بذريعة انشغال الوالي المدير العام للجماعات الترابية بلقاء آخر. واعتبرت الجمعية هذا التبرير استخفافاً بمصالح الموظفين، مؤكدة أن وزارة الداخلية تتعامل مع قضاياهم وكأنها "ثانوية" في سلم أولوياتها.

اتهامات بالاستهتار بالدستور والحوار الاجتماعي

اتهم البيان وزارة الداخلية بالاستهتار بمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على ضرورة الحوار والتفاوض مع التمثيليات النقابية. واستعرض تواريخ الجلسات المؤجلة خلال العام الجاري، والتي شملت 28 ماي، 5 يونيو، و31 أكتوبر، مشيراً إلى أن المبررات التي ساقتها الوزارة وُصفت بأنها "مضحكة وغير مقبولة".

دعوات للتصعيد واستعادة الزخم النضالي

في مواجهة ما وصفته بـ"التجاهل الممنهج"، دعت الجمعية النقابات إلى تصعيد نضالي قوي يتجسد في تنظيم احتجاجات واسعة النطاق، والانسحاب من جلسات الحوار التي وُصفت بأنها "تمثيلية عبثية". كما حثت على استعادة الروح النضالية لمسيرة 24 أبريل 2024، مؤكدة التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق الموظفين وكرامتهم، ودفع الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها.