الأحزاب الصغرى تطالب بدعم مالي منصف قبل انتخابات 2026
في خضم الاستعدادات الجارية لـ الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية الصغرى غير الممثلة في البرلمان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بضرورة تخصيص دعم مالي متساوٍ لجميع التشكيلات الحزبية، ضمانًا لـتكافؤ الفرص خلال العملية الانتخابية المقبلة.
وجاءت هذه الدعوات خلال لقاء تشاوري جمع ممثلي هذه الأحزاب بمسؤولي وزارة الداخلية، حيث أكدت على الحاجة إلى تطوير نظام التمويل الانتخابي بما يراعي محدودية إمكانيات الأحزاب الصغيرة مقارنة بنظيراتها الكبرى.
كما شددت ذات التنظيمات على ضرورة إعادة النظر في آليات صرف الدعم العمومي، من خلال توزيعه على مرحلتين وصرف الشطر الأول قبل أربعة أشهر من فتح باب الترشيحات، بما يسمح للأحزاب بالتحضير المادي والتنظيمي لحملاتها الانتخابية.
واقترحت الأحزاب أن يتم ربط قيمة الدعم بعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات، لضمان عدالة وشفافية التوزيع، مع إشراك المجلس الأعلى للحسابات في تكوين الأطر الحزبية على أسس التسيير المالي الرشيد، وتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية في تدبير المال العام المخصص للتمويل السياسي.
وتندرج هذه المطالب ضمن الدينامية التشاورية التي أطلقتها وزارة الداخلية مع مختلف الفرقاء السياسيين، في أفق بلورة توافقات جديدة تسبق الاستحقاقات التشريعية والجماعية لسنة 2026، والتي يُرتقب أن تشهد منافسة قوية ومشاركة أوسع مقارنة بالدورات السابقة.
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
