- 12:15ضبط 890 علبة سجائر وأموال ضخمة في حافلة قادمة من الناظور باسبانيا
- 11:55أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان ويتقبل التهاني
- 11:42إصابة 12 شخصا بعد العثور على طرد مشبوه بألمانيا
- 11:15أجواء روحانية بمختلف مصليات المملكة رغم تعطيل شعيرة الذبح
- 11:05المطالبة بتنظم نقل العاملات الزراعيات
- 10:39مرحبا 2025.. وزارة النقل تدعو للحجز المسبق لتفادي الاكتظاظ
- 10:16ارتفاع أسعار النقل أيام العيد يجر قيوح للمساءلة
- 09:38الركراكي : أشكر الجمهور على دعمه الكبير
- 09:16متابعة.. توقيف نشاط محل للجزارة بالقنيطرة
تابعونا على فيسبوك
رسميا.. قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي يدخل مرحلة التنفيذ
أعلن رسميا عن دخول القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي حيز التنفيذ بالمغرب، وذلك بهدف سد الفراغ التشريعي والتصدي للخصاص الموجود على مستوى عدد الأطباء الشرعيين مع ترسيخ أسس العدالة الجنائية من خلال المساعدة على تشخيص الجريمة، وتحديد الفعل الإجرامي ونتائجه وتأثيره المباشر على تحريك الدعوى العمومية، ومناهضة التعذيب. وفق ما أكدته مصادر صحفية.
وقالت المصادر، إن القانون حدد المهام الموكولة إلى الأطباء الشرعيين، ومنها الفحص السريري للأشخاص المصابين، وتسليم الشهادات والتقارير بشأن هذه الحالات وإبداء الرأي التقني في القضايا المعروضة على القضاء، ولاسيما في ما يتعلق بفحص وتحديد الآثار الناجمة عن الجرائم، وتقدير سن الأشخاص بناء على انتداب قضائي.
وكان مجلسي النواب والمستشارين، قد صادقا بالإجماع، على مشروع قانون رقم 17.77 الذي أعدته وزارة العدل، بشأن تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، وذلك بعد أن صادق عليه في وقت سابق مجلس النواب بالإجماع.
ويهدف هذا القانون، حسب وزارة العدل، إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء، يتناول بالتنظيم تحديد المقصود بالطبيب المسموح له بممارسة الطب الشرعي واختصاصاته، وحقوقه وواجباته، كما يحدد أيضا كيفية انتدابه من طرف الجهات القضائية المختصة، ومعايير إنجاز تقارير التشريح الطبي، وطريقة تسجيله في جداول الخبراء القضائيين.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أعد دراسة حول الطب الشرعي كشفت عن وجود جملة من الإختلالات التي يعرفها ميدان أنشطة الطب الشرعي تهم على الخصوص ضعف التكوين، تقادم البنيات التحتية ومعدات العمل بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بحكامة القطاع (المشاكل التنظيمية والمسطرية...).
تعليقات (0)