رافضو "التجنيد الإجباري" يستنجدون بمجلس "اليزمي"
بعد إحالة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، مشروع قانون "التجنيد الإجباري" على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعا "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية"، المجلس إلى الترافع لدى المؤسسات الدستورية لإلغاء ذلك، حفاظا على المكتسبات الحقوقية، مجددا رفضه التام لإلزامية الشباب المغاربة بأداء هذه الخدمة.
وأكد الرافضون لـ"التجنيد الإجباري"، في مراسلة إلى إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمينه العام، أن "الكيفية الفوقية التي تم بها فرض بها المشروع، في تغييب كامل للفئات المعنية به بشكل مباشر، لم تحترم أسمى ميثاق (دستور 2011) يضبط نوعية العلاقة التي تحكم تصرفات وسلوك المواطنين، والمؤسسات الوطنية بالمغرب". معتبرين أن "الشباب المغربي، تم تغييبه كليا، حيث لم يشرك بتاتا في موضوع يخصه بشكل مباشر، وهو ما يشكل ضربا صارخا لحق هذه الفئة في التعبير عن رأيها".
وأوضح التجمع المذكور، أنه ليس ضد مشروع الخدمة العسكرية من أصله، وإنما ضد الصيغة الإجبارية، داعيا رئيس المجلس وأمينه العام، إلى الدفع نحو عدم تبني هذا المشروع في صيغته الحالية.
ويقر مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة خلال مدة محددة في 12 شهرا.