- 13:16شيرين عبدالوهاب تعود لمهرجان موازين
- 12:35توقيف أفريقي خرّب بوابة الشرطة بالمحمدية
- 12:16"كسيدة" وهبي تقسم النشطاء
- 11:42منع احتفالات بوجلود بالحوز
- 11:26الذكاء الاصطناعي ينتبأ بالأعاصير
- 11:02الحُجّاج يُؤدّون طواف الوداع
- 10:33الاحتلال يقتحم سفينة “مادلين” ويختطف المتضامنين مع غزة
- 10:16بعد الجدل.. موازين يؤكد شرعية حفل عبد الحليم حافظ
- 09:44المنتخب الوطني يواجه بنين وديا استعدادا لكأس إفريقيا 2025
تابعونا على فيسبوك
حكومة الشباب: نجاح النموذج التنموي المنشود رهين بتحقيق العدالة الاجتماعية..
في ندوة صحفية عقدتها "حكومة الشباب الموازية" لتقديم مقترحاتها بشأن المحاور الأساسية للنموذج التنموي، الجمعة 14 فبراير الجاري بالرباط، أكد رئيسها "إسماعيل الحمراوي"، أن تعزيز وتحقيق العدالة الإجتماعية أضحى ضرورة لنجاح أي نموذج تنموي منشود.
وأوضح رئيس حكومة الشباب، أن قطاع التعليم يشكل أهم المعوقات التي تقف في طريق تحقيق العدالة الإجتماعية نظرا لتبني سياسات تعليمية "فاشلة"، مشددا على ضرورة أن ترفع الحكومة من ميزانية قطاعي التعليم والصحة وإعطائهما الأولوية والعناية اللازمة. مضيفا أن تغيير النموذج التنموي الحالي واستبداله بنموذج تنموي جديد يشكل رهانا استراتيجيا بالغ الأهمية، يفرض على الجميع، مؤسسات رسمية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ضرورة التفكير الجدي والعميق، والإنخراط الفاعل والبناء في بلورته لتحصين المكتسبات التي حققها المغرب، والمضي قدما في اتجاه تحقيق إنجازات أخرى.
وأردف الحمراوي، أن بلورة النمودج التنموي الجديد على أرض الواقع تتطلب مساهمة فعالة لجميع القوى الحية بالبلاد من أحزاب وحكومة ومجتمع مدني، قصد الوصول لتصور نهائي يتماشى مع هوية الوطن والمواطن.
يذكر أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كانت قد عقدت أول أمس الخميس بالرباط، اجتماعا مع ممثلي "مؤسسة الوسيط"، وذلك في إطار جلساتها المخصصة للإستماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات بخصوص تصورهم حول النموذج التنموي الجديد.
ودعا وسيط المملكة محمد بنعليلو، إلى إرساء مفهوم جديد للخدمة المرفقية، من أجل وضع المواطن في صلب النموذج التنموي الجديد. موضحا أن تصور المؤسسة يرتكز كذلك على انتقال الإدارة من "إدارة مدبرة للشأن اليومي إلى إدارة مبادرة لها تصورات تنموية في إدارة الأشغال والمرافق العمومية".
وشدد بنعليلو، على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين المرتفقين والمرفق العمومي، من خلال تجويد الخدمة الإرتفاقية، وقياس رضى المرتفق حول الأداء الإداري.
تعليقات (0)