حزب "الكتاب" ينتقد قانون مالية 2022.. ويعتبره "مخيبا للآمال ودون الطموحات"
توقف المكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية"، خلال اجتماعه الدوري يومه الثلاثاء 16 نونبر 2021، عند مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وما واكبه من مناقشات بمجلس النواب.
ونـوه المكتب السياسي للحزب، بالمساهمة النوعية وبالإقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي لـ"التقدم والإشتراكية"، والتي رفضت الحكومة مجملها، للأسف، بمبررات غير مقنعة. مشيدا بالمجهودات المتميزة والتدخلات الوجيهة لجميع عضوات وأعضاء الفريق النيابي للحزب في هذا الشأن. مؤكدا أن أن تصويت حزب "التقدم والإشتراكية" برفض مشروع قانون مالية 2022، يعود أساسا إلى أنه مشروع مخيب للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حد سواء.
وأضاف حزب "الكتاب"، أنه مشروع لا يرقـى لا إلى ترجمة الشعارات المعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالف الحكومي الحالي مرجعا أساسا له. وجدد التنبيه إلى مسألة ارتفاع أسعار المحروقات وعدد كبير من المواد الإستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من مـس إضافي ومضاعف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الإجتماعية الوخيمة لجائحة "كوفيد-19".
يذكر أن مجلس النواب، كان قد صادق، السبت الماضي، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.