جدل واسع يلاحق ثمن "بيرمي " الدراجات النارية
أثار تداول معلومات حول تكلفة رخصة السياقة للدراجات النارية على منصات التواصل الاجتماعي ضجة واسعة في قطاع تعليم السياقة، ما دفع دحان بوبرد، عضو المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى توجيه ملتمس رسمي إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، مطالبًا بإصدار بلاغ توضيحي يحدد موقف الوزارة من هذه الادعاءات.
وكانت عدة صفحات قد تناقلت خبرًا مفاده أن وزير النقل قد أعلن أن تكلفة رخصة السياقة للدراجات النارية تتراوح بين 200 و300 درهم، وهو ما وصفه بوبرد في ملتمسه بـ"المعلومات غير الصحيحة"، التي أحدثت بلبلة كبيرة في القطاع. وأضاف أن هذه الشائعات أدت إلى خلق توتر بين مؤسسات تعليم السياقة والمترشحين الذين باتوا يطالبون بأسعار لم تعلن عنها أي جهة رسمية.
وأكد بوبرد أن استمرار انتشار هذه الإشاعات من شأنه الإضرار بصورة القطاع، وتعرقل سير العمل داخل المؤسسات المعنية. لذا، طالب الوزارة بتوضيح الحقائق عبر بلاغ رسمي، يحدد ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا، حفاظًا على الشفافية ولتجنب أي تأويلات قد تضر بمصالح المواطنين.
وفي الوقت الذي يترقب فيه المهنيون والمواطنين أي رد فعل رسمي من الوزارة، فإن هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث لم يهدأ الجدل بعد بشأن قرار "نارسا" الأخير المتعلق بسعة محرك الدراجات النارية، والذي كان قد أثار أيضًا موجة من الاستياء الاجتماعي. وقد طالب العديد من المهنيين في القطاع بفتح تحقيق في مالية الوكالة، نظرًا للأموال الطائلة التي صرفت على الحملات التوعوية دون أن تحقق نتائج ملموسة في تقليص حوادث السير.
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
