- 20:12الباسكيط.. مباراة الماص والوداد تتحول إلى حلبة المصارعة
- 19:43اليماني: الغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.77 درهما
- 19:03المغرب يسجل حوالي 25 ألف لسعة عقرب سنويا
- 18:25هذا موقف فرنسا من الحكم على صنصال
- 18:02بعد توالي حوادث الغرق.. السلطات تمنع السباحة في الأودية
- 18:005سنوات سجنا نافذا لبودريقة ومنع من إصدار الشيكات
- 17:42ريال مدريد يتحرك لضم ألفارو كاريراس مدافع بنفيكا
- 17:35العواصف الرعدية تهدد مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس بمونديال الأندية
- 17:25بعد تدخل طائرتي "كنادير".. السيطرة على حريق غابة آيت إصحى
تابعونا على فيسبوك
جدل واسع حول مشروع قانون 22.20
خلق مشروع قانون 22 . 20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا داخل مختلف شرائح المجتمع وذلك منذ تسريبه، في هذه المرحلة الحرجة التي تمر منها البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وفرض حالة الطوارئ الصحية، ما فسره البعض بوضع كمامة أخرى غير الصحية، لكن هذه المرة على الحرية في التعبير.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا حول مقتضياته المسربة، والتي نصت على معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بالتحريض العلني على ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وهي نفس العقوبة التي خصصها لمن يحرض العموم على سحب أموالهم من مؤسسات الائتمان.
كما نصت على عقوبة من نشر خبرا يشكك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من2000 إلى 20000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى غير ذلك من المقتضيات المثيرة للجدل.
ويشار أن لجنة وزارية ستحسم في الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي أثار جدلا تتكون من خمس وزراء.
ويتعلق الأمر بوزير العدل محمد بن عبد القادر، الذي أعد مشروع القانون والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشغل والادماج المهني محمد أمكراز.
وجدير بالذكر أن أمكراز وزير الشغل قد كشف في بث مباشر على الفيسبوك أن مشروع القانون المذكور كانت عليه اعتراضات، وهناك وزراء قدموا مذكرات مكتوبة بشأنه.
تعليقات (0)