-
11:47
-
11:37
-
11:20
-
11:02
-
10:43
-
10:22
-
10:03
-
09:53
-
09:50
-
09:39
-
09:23
-
09:06
-
09:06
-
08:44
-
08:13
-
07:33
-
07:16
-
07:00
-
06:37
-
06:15
-
06:00
-
05:50
-
05:37
-
05:00
-
04:43
-
04:00
-
03:33
-
03:00
-
02:24
-
02:00
-
01:31
-
01:00
-
00:26
-
00:02
-
23:50
-
23:10
-
22:44
-
21:31
-
21:15
-
21:07
-
20:43
-
20:06
-
20:01
-
19:42
-
19:25
-
19:07
-
19:02
-
18:43
-
18:41
-
18:26
-
18:25
-
18:02
-
17:42
-
17:26
-
17:02
-
16:40
-
16:31
-
16:25
-
16:00
-
15:42
-
15:25
-
15:03
-
14:46
-
14:43
-
14:40
-
14:21
-
14:18
-
14:02
-
13:43
-
13:42
-
13:34
-
13:23
-
13:03
-
12:47
-
12:33
-
12:06
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الشيخوخة وهجرة الأدمغة.. خطر يهدد سوق الشغل بالمغرب
في ظل محاولات الحكومة المتسارعة لاحتواء معدلات البطالة التي تجاوزت حاجز 13 في المائة، نبه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRES) إلى تهديدات هيكلية عميقة تواجه سوق الشغل بالمغرب، تتصدرها الشيخوخة السكانية وتنامي هجرة الكفاءات.
ووفق دراسة حديثة للمعهد، يشهد المغرب تحولات مقلقة في بنيته الديموغرافية. فعدد من تجاوزوا 60 سنة ارتفع من 9.4 في المائة سنة 2014 إلى 12.7 في المائة حاليا، مع توقعات ببلوغ 23.2 في المائة سنة 2050. بالمقابل، ستشهد الفئة الشابة ما بين 18 و24 سنة تراجعا واضحا بعد 2032، لينخفض عددها إلى 3.8 ملايين شخص سنة 2050، أي أقل بنحو 10 في المائة مقارنة بعام 2014. أما الفئة العمرية ما بين 50 و59 سنة، فستسجل زيادة تفوق 22 في المائة خلال نفس الفترة، مما ينذر بضغط إضافي على سوق العمل والتقاعد.
ويحذر المعهد من أن معدل مشاركة القوى العاملة في المغرب سيتراجع بشكل ملحوظ بعد سنة 2032، وهو الموعد الذي ستبدأ فيه أعداد الوافدين الجدد إلى سوق الشغل في الانكماش، مؤكداً أن الهجرة الوافدة من إفريقيا جنوب الصحراء لن تكون قادرة على سد الفراغ الذي يخلفه نزيف الشباب المغربي المهاجر.
هذا التحول الديموغرافي سيضع الشركات أمام معادلة صعبة تتمثل في تكاليف مالية متزايدة لإدارة موجات المتقاعدين وتأهيل أجيال جديدة من العمال، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على خدمات رعاية المسنين والقطاع الصحي، ما قد يؤدي في النهاية إلى رفع الضرائب وزيادة تكاليف الاستثمار.
وتبرز أمام المقاولات خيارات معقدة، فإما الإبقاء على اليد العاملة الأكبر سنا بتحمل تكاليف التدريب والرواتب، أو الاعتماد على الشباب مع الاستثمار في رفع إنتاجية وسائل العمل.
لكن المفارقة التي يشير إليها التقرير تكمن في أن تنافسية الشركات قد تتحسن من حيث الكلفة، غير أن قدرتها على تلبية الطلب الخارجي ستتراجع بسبب نقص العمالة المؤهلة.
أما في القطاع غير المهيكل الذي يشغل حوالي 60 في المائة من القوى النشيطة، فمن المرجح أن يواصل العاملون نشاطهم لفترات أطول نتيجة ضعف التغطية التقاعدية، ما سينعكس سلبا على جودة اليد العاملة.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب مهدد بمستقبل قاتم، تطارده بطالة متفاقمة في صفوف اليد العاملة غير المتمكنة، وخصاص خطير في الكفاءات الحيوية في الصحة والهندسة والتكنولوجيا، بسبب نزيف الأدمغة المستمر.