منظمة حقوقية تدعو لتشديد العقوبات على الفساد الإنتخابي
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بإنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد الإنتخابي، تمنحها صلاحيات واسعة للتحقيق ومتابعة المخالفات وإحالة القضايا إلى القضاء، مع ضمان استقلاليتها الكاملة وتوفير الموارد اللازمة لها.
وشددت العصبة، في مذكرة موجهة إلى وزير الداخلية حول إصلاح المنظومة الإنتخابية، على تعزيز الشفافية في تمويل الحملات الإنتخابية، من خلال إلزام الأحزاب والمرشحين بالإفصاح الكامل عن مصادر التمويل ومراقبتها بدقة من الهيئات المختصة. كما دعت إلى ضمان نزاهة الانتخابات وحرية التعبير للناخبين، مع إشراك المجتمع المدني في مراقبة العملية الإنتخابية ومنحه الحق في رصد المخالفات وتقديم الشكاوى إلى السلطات عبر آليات قانونية واضحة.
وأوصت المذكرة، بتعزيز القوانين الإنتخابية والقانون الجنائي لتشديد العقوبات على جميع أشكال الفساد، بما في ذلك شراء الأصوات واستغلال النفوذ والتزوير، مع توسيع المسؤولية لتشمل كل من يثبت تورطه، حتى المواطنين الذين يتلقون رشاوى مقابل التصويت. وطالبت بتوفير آليات فعالة للطعن في النتائج الانتخابية، وضمان إجراءات قضائية سريعة وفرض عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات وحرمان المخالفين من الحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت المنظمة الحقوقية، على حماية المُبلّغين عن الفساد الإنتخابي، من خلال منظومة قانونية ومادية تحميهم وتشجع على الإبلاغ دون خوف من الانتقام، وتعزيز دور القضاء لضمان متابعة القضايا بفعالية واستقلالية. داعية إلى فرض رقابة صارمة على مصادر الأموال ونفقاتها، ووضع سقف للنفقات لكل مرشح أو حزب، مع حظر التبرعات مجهولة المصدر أو الأجنبية، وإقرار آليات للتبليغ عن المخالفات المالية، مع ضمان حماية المبلغين.
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
