-
22:00
-
21:45
-
21:28
-
20:57
-
20:45
-
20:33
-
20:22
-
20:13
-
20:09
-
19:43
-
19:29
-
19:25
-
19:22
-
19:03
-
18:41
-
18:26
-
18:03
-
17:42
-
17:22
-
17:03
-
17:00
-
16:56
-
16:52
-
16:35
-
16:33
-
16:24
-
16:10
-
16:05
-
15:42
-
15:25
-
15:12
-
15:02
-
14:51
-
14:38
-
14:22
-
14:08
-
14:01
-
13:39
-
13:31
-
13:21
-
13:00
-
12:41
-
12:24
-
12:07
-
11:54
-
11:39
-
11:28
-
11:22
-
11:10
-
10:46
-
10:11
-
10:06
-
09:50
-
09:38
-
09:23
-
09:04
-
09:03
-
08:50
-
08:33
-
08:10
-
08:00
-
07:33
-
07:12
-
06:46
-
06:00
-
05:24
-
05:00
-
04:35
-
04:00
-
03:23
-
03:00
-
02:25
-
02:00
-
01:00
-
00:00
تابعونا على فيسبوك
فواتير الماء والكهرباء تثير جدلا بجهة فاس مكناس
تشهد جهة فاس مكناس جدلا متزايدا حول فواتير الماء والكهرباء، بعد أن اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاعها بشكل «صاروخي» مقارنة بالأشهر السابقة. وتزامنت هذه الظاهرة مع العطلة الصيفية والدخول المدرسي، مما أثقل كاهل الأسر التي وجدت نفسها في مواجهة مصاريف إضافية قد تتجاوز قدرتها الشرائية.
وأكد بعض السكان أن الزيادة المفاجئة في الفواتير تمثل عبئًا كبيرًا على ميزانياتهم الشهرية، مطالبين بتدخل عاجل لمراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر.
من جانبها، أصدرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، التي تولت منذ منتصف يوليوز الماضي تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير، بلاغا توضيحيا أكدت فيه أن تعريفة الماء والكهرباء لم تعرف أي زيادة، مشددة على أن الأسعار الحالية هي نفسها المعتمدة من قبل السلطات الوصية.
وأوضحت الشركة أن عملية فوترة الاستهلاك تقوم على قراءة فعلية للعدادات، تراجع لاحقًا بدقة من قبل فرق المراقبة لضمان الشفافية والدقة، كما كشفت عن دراسة تعميم العدادات المسبقة الدفع في بعض المناطق القروية البعيدة لتسهيل ضبط الاستهلاك والتحكم في النفقات.
كما أكدت الشركة أنها وضعت آليات لمعالجة الشكايات التي تتلقاها، سواء عبر فحص بيانات الاستهلاك أو القيام بمعاينات ميدانية للعدادات، مع إمكانية تصحيح الفواتير إذا ثبت أي خطأ. ودعت المواطنين إلى التوجه إلى وكالاتها للاستفسار عن أي لبس، مؤكدة التزامها بالتواصل بشفافية مع الزبناء.
بينما تؤكد الشركة عدم وجود أي زيادة في التعريفة، يصر عدد من المواطنين على أن الفواتير الأخيرة أثقل من المعتاد، ما يضع المستهلك في قلب معادلة معقدة بين الاستهلاك الفعلي وظروفه الاجتماعية وحجم الثقة في المؤسسات.