- 10:02فاجعة فاس.. فعاليات جمعوية تطلق حملة للتضامن مع الأسر المتضررة
- 09:29حد كورت تنتعش بمهرجان حطم أرقاما قياسية
- 08:44بقيادة زياش...الدحيل يواجه السد في نهائي كأس قطر
- 07:59إجراء أول اتصال هاتفي بين الهند وباكستان وسط تصاعد الصراع
- 06:30زخات مطرية في توقعات طقس السبت
- 21:08الرئيس الموريتاني ولد الغزواني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي
- 20:48برقية تهنئة من جلالة الملك محمد السادس إلى البابا ليو الرابع عشر
- 20:1054 سنة سجنا على 6 قاصرين تسببوا في مقتل زميلهم
- 19:40تقرير يرصد ضعف التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات بالمملكة
تابعونا على فيسبوك
تضامن حقوقي مع احتجاجات المحامين
ندد المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان بتقديم وزارة العدل لمشروعي قانون المسطرتين المدنية والجنائية “دون تبني المقاربة التشاركية مع المحامين في تنزيلهما”، معتبرا أن الأمر تم “في تغييب تام للجسم المهني وباقي الفاعلين المتدخلين في المجال، خلافا لمضمون دستور 2011″، الذي ينص على ضرورة تبني منهجية تشاركية لصياغة القوانين.
وأعرب “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” في بيان له، عن دعمه للمحامين، “الذين يمثلون ضمير المجتمع وحقوق المواطنين”، مستنكرا “المس باستقرار الأحكام القضائية وأثرها الملزم، وحرمان المتقاضين من الحق في سلوك مساطر الطعن بالاستناف والنقض، من خلال تسقيفها في مبالغ محددة، وخرق مبدأ المجانية، وتضمين مشروع قانون المسطرة الجنائية مقتضيات ماسة بالحرية والمحاكمة العادلة، وترجيح كفة سلطة الاتهام على كفة حق الدفاع”.
و تضامن الفضاء مع المحامين في مسيرتهم النضالية، التي عبروا خلالها عن رفضهم لتمرير مشاريع قوانين مثيرة للجدل، “وتفتقد للإجماع الوطني والمشروعية السياسية وتتعارض مع المنهجية التشاركية”، مبرزا “التردي المتواصل في السياسة التشريعية للبلد، والكثير من الاختلالات و الأعطاب التي تعرفها العديد من القطاعات الحيوية بالوطن”.
وناشد المصدر ذاته كل القوى الحية في الوطن للتكتل في جبهة موحدة لمناهضة “الاستفراد بالسلط”، ومواجهة كل المحاولات التي ترهق المواطن المغربي، وتضعف مركزه القانوني والاجتماعي، وتجعله معرضا للهشاشة الاقتصادية ولكل أشكال التنمر والاستهداف.
وطالب المصدر ذاته أصحاب القرار السياسي والتشريعي تدارك الأمر قبل فوات الآوان، بالاستجابة للمطالب، ووضع حد لهذا الاحتقان المهدد للسلم الاجتماعي والأمن القضائي، مضيفا أنه “لا يمكن تحقيق الولوج المستنير للعدالة بدون أصحاب رسالة الدفاع”.
تعليقات (0)