تصاعد التوتر في قطاع التعليم بعد إغلاق باب الحوار
عاد التوتر ليخيم على جلسات الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك بعد مشاركة الشغيلة التعليمية في الإضراب العام يوم 5 فبراير 2025، مما دفع الوزارة إلى إغلاق باب الحوار، وفقًا للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وأعربت النقابة عن استنكارها لإغلاق الحوار بشكل مفاجئ، وتنصل الوزارة من الالتزامات المتفق عليها في اتفاقيات دجنبر 2023 ومرسوم النظام الأساسي الجديد.
واعتبرت النقابة أن إغلاق الحوار جاء كرد فعل على نجاح الإضراب العام الواسع، الذي شهد مشاركة كبيرة من الشغيلة التعليمية. كما قرر المجلس الوطني للنقابة وضع برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الأشكال، مع تفويض المكتب الوطني لتدبير المرحلة النضالية القادمة.
من جهتها، اتهمت النقابة الوزارة بالتنكر للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية، وعدم الوفاء بالتزاماتها، مما يعكس قصورًا في الرؤية وضبابية في فهم طبيعة القطاع. كما جددت النقابة تأكيدها على ضرورة إصلاح المدرسة العمومية بشكل جذري يتجاوز منطق التجريب والانتقائية.
وفي سياق متصل، سبق للجامعة الوطنية للتعليم، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، أن أعلنت انسحابها من جلسات الحوار القطاعي نهاية يناير 2025، محمّلة الوزارة مسؤولية ما قد يترتب على هذا القرار. ونددت الجامعة بمحاولات الوزارة إفراغ جلسات الحوار من قيمتها عبر إقحام أشخاص غير معنيين، مما أدى إلى تعطيل الحوار وتأزيم الوضع.
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
