ال"Umt" تدخل على خط أزمة التعليم العالي
دخل الاتحاد المغربي للشغل على على خط الأزمة والاحتقان المتزايد بقطاع التعليم العالي الناتج عن طرح الوزارة الوصية مشروع القانون الجديد المُنظم للقطاع، داعيا لـ “التكتل الوحدي دفاعا عن الجامعة العمومية”.
وأشارت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى الوقوف على إقدام الوزارة الوصية على تمرير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في فترة العطلة الصيفية، ودون إشراك حقيقي لممثلي العاملين بالقطاع من أساتذة وموظفين، وطلبة”، معتبرة ذلك “خرقا واضحًا لمبدأ الحوار الاجتماعي والديمقراطية التشاركية، ومحاولة مرفوضة لفرض أمر واقع يخدم أجندات لا علاقة لها بمصلحة الجامعة العمومية ولا بمستقبل التعليم العالي ببلادنا”.
واستغرب رفاق موخاريق بقطاع التعليم العالي، في بيان لهم، من طرح هذا المشروع في ظل “استمرار احتجاز الوزارة لمشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي، في غياب أي مبرر أو تواصل، ما يزيد من حالة الاحتقان ويعمق الإحساس بالحيف والتهميش. كما يتم اللجوء إلى تنظيم لقاءات حوارية شكلية، بأهداف محسومة سلفاء لا تراعي انتظارات ومطالب الشغيلة ولا تلامس عمق الإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع”.
وقرر قطاع التعليم العالي للاتحاد المغربي للشغل، خوض “إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 10 و 11 شتنبر 2025، مع الانفتاح على كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات”، داعيا “كافة النقابات والهيئات التمثيلية إلى توحيد الصفوف، وتشكيل جبهة نقابية موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية ومصالح العاملين بها، بعيدا عن الحسابات الضيقة والظرفية”.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
