- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
تابعونا على فيسبوك
تسقيف مخصصة التجارة الإلكترونية في مليون درهم
تم تسقيف مخصصة التجارة الإلكترونية عند 1 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة لكل سنة. حسب ما حملته نسخة سنة 2024 من المنشور العام لعمليات الصرف.
وأكد المنشور، أنه تم تسقيف هذه المخصصة عند 1 مليون درهم لكل سنة بالنسبة للفاعلين المصنفين من طرف مكتب الصرف، طبقا لأحكام المادة 17 مكرر من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2024. مشيرا إلى أنه يتم تحديد هذا الحد على أساس 100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات المدفوع برسم آخر سنة مالية مغلقة، أو 100 في المئة من مبلغ الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي بالنسبة للشركات المستفيدة منه.
أما بالنسبة للهيئات الخاضعة للقانون المغربي والتي لا تتوفر على حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، فيتم تحديد هذه المخصصة في حدود 200 ألف درهم لكل سنة ولكل مستفيد. كما تم تحديد هذه المخصصة على أساس 100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، بالنسبة للشركات الخاضعة لهذه الضريبة أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة التي تدفعها الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة على الشركات، والفروع المسجلة لدى مكتب الصرف برسم سنة مالية مغلقة، أو 100 في المئة من مبلغ الضريبة، عن آخر سنة مالية مغلقة، يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي للشركات المستفيدة من إعفاء ضريبي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تحديد مخصصة التجارة الإلكترونية بالنسبة للأشخاص والهيئات المتوفرة على حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، وفقا لمستوى المتوفرات في حساباتهم، بينما تقتصر هذه المخصصة، بالنسبة للأشخاص المغاربة الذاتيين المقيمين، على 15 ألف درهم. وسجل أن إصدار بطاقات الأداء الدولية للتجارة الإلكترونية يجب أن يتم، بالإضافة إلى الوثائق التي عادة ما تطلبها البنوك أو مؤسسات الأداء، عبر تقديم وثائق أخرى، وبالأخص نسخة من بطاقة التعريف الوطنية جارية الصلاحية، بالنسبة للأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين، ونسخة من شهادة الإعتماد الصادرة عن وكالة التنمية الرقمية، بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة، ووصل أداء الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة، صادرة عن مديرية الضرائب.