- 23:50المغرب يشارك في البطولة العربية للغولف للناشئين والسيدات بمصر
- 23:30طنجة تحتضن أكبر معرض تشكيلي للفن السلفادوري في إفريقيا
- 23:10مهرجان الدار البيضاء للسينما المستقلة يكرّم الفنانة فاطمة خير
- 22:50الرباط تحتضن الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الإيفواري
- 22:30علامة "منتج العام المغرب" تعلن عن الفائزين في حفل أبريل المقبل
- 22:24كأس ملك إسبانيا...ريال مدريد إلى النهائي بعد فوز مثير على سوسيداد
- 22:17الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة
- 22:15اعتقال صاحب فيديو الاعتداء بالسلاح الأبيض
- 22:03العثور على جثة مجهولة يستنفر أمن بني ملال
تابعونا على فيسبوك
تحقيقات في شبهات التلاعب بالقمح المستورد
تُجري الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات مع مستوردي القمح تحوم حولهم شبهات بالتلاعب في الكميات المستوردة من القمح المدعوم. هذا ما أوردته يومية "الصباح".
وقالت الجريدة، إن الجمارك توصّلت بمعطيات تفيد أن كميات مستوردة من القمح تم تحويل مسارها لبيعها لوحدات تصنيع عوض بيعها للمطاحن لإنتاج الدقيق. مشيرة إلى أن الحكومة قرّرت، بعد المحصول الهزيل من الحبوب وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، تعليق الواجبات الجمركية على القمح اللين، لضمان وصوله إلى المطاحن بالسعر المرجعي، المحدد من قبل السلطات العمومية.
وأفادت بأن الكميات المُدعمة في 8.5 ملايين قنطار، ويناهز الدعم السنوي 3 ملايير درهم، ويستفيد الفاعلون في القطاع من دعم على التخزين، أيضا، يصل إلى درهمين للقنطار لكل 15 يوما من التخزين. مؤكدة أن مستوردين يتلاعبون بالكميات المصرح بها، لتحويل جزء من واردات الحبوب إلى وحدات تصنيع أعلاف، خاصة بعد ارتفاع أثمنة المواد الأولية، مثل الذرة والشعير وغيرهما. ويفتحص أفراد الفرقة الوطنية للجمارك وثائق الإستيراد وفواتير بيع للمطاحن.
وأوضحت "الصباح"، أنه يتعين أن تكون الكميات المستوردة معادلة لتلك المسوقة للمطاحن، وتهم عمليات المراقبة، أيضا، المخازن للتحقق من عدم تحويل مسار الحبوب المدعومة الموجهة لإنتاج الدقيق. ولفتت إلى مراقبي الجمارك يفتحصون الوثائق المتعلقة بعمليات الإستيراد المشتبه فيها بالتلاعب بتنسيق مع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وتم تنظيم زيارات ميدانية لبنيات التخزين التابعة للمستوردين المشتبه فيهم، للتحقق من الكميات المخزنة لديهم. وأضافت أن التحريات التي همت عددا من المستوردين أبانت وجود حالات غش وتلاعب في وثائق الإستيراد، ما يرجح تحويل الكميات المستوردة إلى مصانع الأعلاف أو وجهات أخرى، بدل بيعها إلى المطاحن، ما يمثل تحايلا على القانون يتطلب التعامل معه بكل حزم.
وزادت أن التحقيقات ما تزال متواصلة وتهم مستندات السنتين الأخيرتين، التي تتعلق بمئات الأطنان من القمح بصنفيه والشعير بقيمة إجمالية تتجاوز 140 مليون درهم (14 مليار سنتيم)، ويتم التحقق من مسار هذه الكميات. ولا يستبعد أن تشمل المراقبة سجلات وحدات صناعة الأعلاف التي يشتبه في اقتنائها كميات الحبوب المستوردة المدعومة. وفي حال تأكد أن المستوردين يتاجرون بالدعم المخصص للحبوب الموجهة إلى المطاحن، فإنه سيتم تغريم المستوردين المتورطين مبالغ مالية مهمة، مع منعهم مستقبلا من الإستيراد.
وبحسب المعطيات الأخيرة لمكتب الصرف، فإن واردات الحبوب تجاوزت، خلال سبعة أشهر الأولى من السنة، 13 مليارا و605 ملايين درهم (أزيد من 1360 مليار سنتيم).
تعليقات (0)