- 10:16نانسي عجرم تشعل منصة النهضة في مهرجان موازين
- 10:13المواطنة العالمية.. المغرب يتقدم بـ 13 درجة
- 09:37السياحة السعودية تستقبل 116 مليون سائح في 2024
- 09:23مان سيتي يكتسح العين بسداسية ويتأهل لثمن نهائى مونديال الأندية
- 09:01إجهاض تهريب أزيد من 92 كلغ من الكوكايين الكركرات
- 08:35لوحات ترقيم جديدة للمركبات المغربية المتجهة للخارج
- 08:16البيجيدي يقترح حظر التدخين في الأماكن العامة
- 08:00أولمبيك آسفي يحقق إنجازًا تاريخيًا ويبلغ المشاركة القارية الأولى عبر كأس الكونفدرالية
- 07:33الجزائر تروج وثيقة مزيفة تزعم مقتل ضباط مغاربة في إسرائيل
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل...هذه هي الجهة الأكثر استفادة من استثمار الدولة في مشروع مالية 2019..
صادق مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، والذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 %، بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار ، ومتوسط سعر غاز البوتان بـ560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3 بالمائة .
وهكذا حدد مشروع القانون المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 بحوالي 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون و773 ألف درهم، برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.
كما نص على أن تبلغ نفقات التسيير 204 مليار و929 مليون و566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار 195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وفي هذا الصدد، رصد مشروع قانون المالية مبلغ 195 مليار درهم لفائدة ميزانية الاستثمار العمومي، موزعة بين 99 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، و77.5 للميزانية العامة، و18.5 للجماعات الترابية، بعد أن حقق قفزة نوعية مقارنة مع الأعوام الماضية، حيث شهدت سنة 2011 تخصيص مبلغ 167 مليار درهم للاستثمار العمومي، و135 مليار درهم سنة 2009.
وتم تخصيص 17 % من ميزانية الولوج إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، و13 % لجهة سوس ماسة، فيما نالت جهة مراكش تانسيفت 12 %، وحصلت جهة درعة تافيلالت على 10 %، والجهة الشرقية 10 %، وفاس مكناس 10 %، والدار البيضاء سطات 10 %، فيما نالت جهة الرباط سلا القنيطرة 6 %.
وتهم 76 % من الأموال المرصودة مشاريع لفك العزلة، و58 % لبناء الطرق والمسالك القروية وصيانتها، ونال التعليم 19 %، فيما تحصل القطاع الصحي على نسبة 6 %، في حين سيمنح مبلغ 18 مليار درهم لفائدة الفترة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسيجمع المبلغ عبر مساهمات قدرها 60 % بالنسبة للميزانية العامة للدولة، و30 % من وزارة الداخلية، و10 % من التعاون الدولي.
وحسب مشروع قانون المالية 2019 فإن المبالغ المرصودة تأتي ضمن برنامج لتقليص الفوارق الاجتماعية، وتفعيل التعليمات الملكية الداعية إلى تحسين ظروف عيش الفئات الهشة، وتهم بالأساس عمليات فك العزلة وتحسين الولوجيات والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهرباء وتحسين العرض الصحي والتعليم.
تعليقات (0)