تهم ثقيلة تلاحق الموقوفين في أعمال الشغب
في تطور جديد، تم اليوم الجمعة تقديم الأشخاص الموقوفين على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها عدة مناطق من المملكة، في ما بات يعرف بـ "احتجاجات جيل زاد"، أمام أنظار النيابة العامة.
وأكدت مصادر قضائية أن المتهمين يواجهون تهماً ثقيلة، في ظل الأضرار المادية الجسيمة التي خلفتها هذه الأحداث، والتي شملت تخريب الممتلكات العامة، نثر الأزبال في الأماكن العامة، ومحاولات اقتحام مراكز أمنية وعسكرية.
وتأتي هذه المحاكمات بعد تدبير السلطات للاحتجاجات وفق الضوابط القانونية، مع حرصها على حماية النظام العام وضمان حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المعتقلين يواجهون تهمًا ثقيلة تتعلق بالعنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، مما أدى إلى إراقة دم، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين، التجمهر المسلح في الطرقات العامة، تعييب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة دون مبرر قانوني.
واستندت النيابة العامة في متابعتها للمتهمين إلى عدة فصول قانونية، أبرزها الفصول 263 إلى 267 من مجموعة القانون الجنائي، الفصل 595، إضافة إلى الفصل 303 مكرر، وكذلك مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية، خاصة المواد 17 إلى 20 و15، التي تجرم التجمهر غير المرخص، لا سيما إذا كان مسلحًا أو يشكل تهديدًا للسلامة العامة.
ويُشار إلى أن الفصل 263 من القانون الجنائي ينص على أنه "يعاقب من أهان موظفًا عموميًا أو مقاومًا أو عونًا أو أحد رجال القوة العامة بسبب قيامه بوظيفته، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل، وتُشدَّد العقوبة إذا اقترنت الإهانة بالعنف أو نتج عنها إراقة دم."
أما الفصول 263 إلى 267 فتتعلق بالعنف والإهانة ضد الموظفين العموميين، وتوضح درجات الإيذاء والعقوبات المرتبطة بكل درجة، مثل إراقة الدم أو استعمال السلاح.
فيما يخص الفصل 595، فهو يتناول تعييب أو تخريب الأشياء المخصصة للمنفعة العامة أو للمرافق العمومية، ويعاقب عليه حسب درجة الضرر وخطورته.
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
