تنديد بحرمان المناطق النائية من السكن اللائق
أدانت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الظروف "المأساوية" التي يعيشها عدد من المواطنين في المناطق النائية نتيجة حرمانهم من السكن اللائق، على الرغم من نص الفصل 31 من الدستور على إلتزام الدولة بتوفير السكن المناسب لكافة المواطنين.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن هذا الحق منصوص عليه أيضاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب، معتبرة أن الواقع يكشف عن قصور كبير في تطبيق الإلتزامات الدستورية والدولية. مشيرة إلى فيديو متداول أظهر معاناة مواطنين محرومين من السكن الاجتماعي رغم انتظار دام أكثر من عامين ونصف، وسط اتهامات بـ"التمييز والتلاعب في قوائم المستفيدين"، ما أدى إلى حرمان فئات واسعة من حقوقها.
ولفت البيان، إلى أن المواطنين المشتكين يعبرون عن معاناتهم بمرارة، إذ تواجه مطالبهم بالتهديد بالحبس، في ما وصفه البيان بـ"ثقافة الخوف التي تحول المواطنين من أصحاب حقوق إلى متسولين". كما أبرز أن بعض المناطق القروية تعاني من إقصاء مجالي واضح، رغم مساهمة سكانها في حماية الأرض والزراعة وتربية الأجيال، مضيفاً أن السلطات المحلية تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة نتيجة تعطيل الملفات والتلاعب بها في غياب أي رقابة، ما يترك المواطنين دون إجابة واضحة.
وأكدت المنظمة الحقوقية، أن هذه الوضعية تتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة، مشيرة إلى أن الأزمة لا تقتصر على السكن فقط، بل تشمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية وثقافية تهدد استقرار الأسر، وتضعف التنمية المحلية، وتكرس غياب العدالة المجالية. وختمت بدعوتها إلى معالجة عاجلة للملفات العالقة خلال 30 يوماً، وفتح تحقيق في تجاوزات بعض السلطات المحلية، إلى جانب إرساء آلية وطنية لرصد الانتهاكات، وضمان مشاركة المواطنين في تدبير المشاريع، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في التكوين الإداري.
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
