- 10:42تسلل 3 قاصرين مغاربة إلى سبتة المحتلة
- 10:20الشرع يعترف بإجراء اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل
- 10:20وهبي: طموحنا الفوز بكأس أفريقيا
- 09:40عزيز بنجلون على رأس قطب التسويق والتجارة بالمكتب الوطني للمطارات
- 09:20الطالبي العلمي يستقبل السفير المصري
- 09:02الخطوط الملكية المغربية تعزز حضورها بأمريكا من بوابة مطار جون كينيدي الجديد
- 08:43اعتراض 156 "حراك" متجهين إلى جزر الكناري
- 08:25قيوح يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الثنائي
- 07:54الذكرى الثانية والعشرون لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن
تابعونا على فيسبوك
انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالرباط
شهدت العاصمة الرباط، الخميس 14 دجنبر 2017، إنطلاق أعمال مؤتمر إقليمي لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وجاء افتتاح هذا المؤتمر الدولي، بمبادرة من البرلمان المغربي، ومجلس حقوق الإنسان، والإتحاد العام لمقاولات المغرب.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن هذا الحدث، يهدف إلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف والتعاون حول قضايا حقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبمسؤولياتها تجاه محيط عملها.
ويشارك بالمؤتمر خبراء ومسؤولين حكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثلي المؤسسات البرلمانية وممثلين عن المنظمات الحقوقية.
وفي هذا الصدد، قال "أمجد شموط" رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية "ينبغي العمل على الحد من آثار العولمة والإتفاقات التجارية على احترام مواثيق حقوق الإنسان".
من جهته، أكد حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين في افتتاح اللقاء أن ربح رهان تحقيق مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة وكذا ترابطها وشموليتها، في أي مجهود وطني وإقليمي لن يتحقق إلا بالإلتزام والإنكباب الجدي على الإعداد التشاركي للخطط الوطنية المأمولة بشأن حقوق الإنسان في نطاق الأعمال التجارية.
ويتوخى المؤتمر، تبادل الرأي حول الإجراءات الدولية في مجال تثبيت مبادئ احترام حقوق الإنسان في أنشطة مؤسسات الأعمال، وتعزيز التعاون مع الشبكات الإقليمية والعالمية في مجال إدماج حقوق الإنسان ضمن العلاقات التجارية، إضافة إلى تحديد سبل العمل من أجل النهوض ببرامج العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان في المؤسسات التجارية.
تعليقات (0)