- 23:46إعلام عبري: إسرائيل تعيّن ملحقا اقتصاديا بالمملكة
- 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- 23:16شبح الإفلاس يُهدّد أكثر من 40 ألف مقاولة بالمملكة
- 23:01واشنطن تطلب كشف حسابات "السوشل ميديا" لمقدمي تأشيرات الدراسة
- 22:41المضيق.. حجز وإتلاف طنين من المواد الفاسدة داخل "سوبر ماركت"
- 22:30الصيادلة يتهمون التهراوي بإقصائهم
- 22:15إطلاق طلب عروض لمنح رخص إنشاء شبكات 5G
- 22:01تفكيك شبكة زواج مزور بين مغربيات وأتراك
- 21:40الشرطة القضائية تستمع إلى “مول الحوت”
تابعونا على فيسبوك
المحضر المتداول في منصات التواصل الاجتماعي والمتعلق بضبط كمية من المخدرات "مزور"
كشف بلاغ للنيابة العامة باستئنافية البيضاء، أن المحضر المتداول والمنسوب للدرك الملكي، حول واقعة ضبط 9 أطنان من المخدرات، "مزور" و"غير حقيقي".
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور "محضر" منسوب للفرقة الوطنية للدرك الملكي تحت عدد 115 بتاريخ 15/09/2015 يتعلق بضبط كمية من المخدرات (9 أطنان من الشيرا) وتقديم المتورطين فيها أمام هذه النيابة العامة خلال سنة 2015، يتضمن تصريحات شخصين حول علاقة أشخاص آخرين بالقضية، ويفيد حجز مخدرات وبعض الناقلات ومبالغ مالية، تبين بعد البحث أن "المحضر" المذكور مزوّر، ولا يوجد له أثر سواء بهذه النيابة العامة التي يدعى تقديم المتورطين أمامها، أو لدى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، التي تبين أنها بدورها لم يسبق لها أن أنجزت أي محضر بهذا الخصوص.
كما تبين من خلال المعطيات الأولية للبحث، وفق ذات المصدر، أن الأسماء المشار إليها في "المحضر" المزوّر سواء أسماء محرريه أو الأشخاص المتورطين في القضية هي أسماء وهمية أو منتحلة، كما أن أرقام بطائق التعريف الوطنية المتعلقة بالمتورطين المفترضين وأرقام السيارات المدعى حجزها غير حقيقية.
وحري بالذكر أنه بالتاريخ المفترض لهذا "المحضر" المزور كانت مصالح الدرك الملكي بأكادير قد ضبطت كمية من المخدرات (9881 كلغ من مخدر الشيرا) وأنجزت على إثرها محضرا تحت عدد 360 تم تقديم جميع الأشخاص المتورطين إلى القضاء.
وقالت النيابة العامة، إنها إذ تثير الانتباه إلى عدم صحة "المحضر" المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا البيان، وعدم صحة كل المعلومات والتصريحات المضمنة به، لتؤكد أن البحث ما يزال مستمرا من أجل التوصل إلى الجهات التي قامت بتزويره وكذا الجهات التي تقوم بنشره وتوزيعه بسوء نية.