- 19:51جلالة الملك يترأس اجتماع المجلس الوزاري بالرباط
- 19:50تصعيد جديد.. الجزائر تطرد 15 موظفا آخر من السفارة الفرنسية
- 19:30"الخارجية" تكشف تفاصيل جديدة في قضية اختفاء مروان في عرض البحر
- 19:10وصف فريق سبتة لكرة القدم بـ”النادي المغربي” يشعل جدلا باسبانيا
- 18:53مبيعات الإسمنت تفوق 4.52 مليون طن
- 18:26المغرب يطلق خلية جديدة لدعم استثمار مغاربة العالم
- 18:12"التجاري وفابنك" يتصدر قائمة القيم الأكثر تداولا
- 18:05مندوبية السجناء توضح بخصوص السماح بزيارة الزفزافي لوالده
- 18:02وفد برلماني مغربي يشارك في اجتماع بأندونيسيا
تابعونا على فيسبوك
الفواكه المغربية تجذب أسواق كازاخستان وأوزبكستان
تبرز المملكة المغربية كرائدة في تصدير الخضراوات والفواكه إلى عدة دول في أوروبا وآسيا، نتيجة للطلب المتزايد على منتجاتها الفلاحية. ويعود ذلك إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لهذا القطاع، والذي يساعد على تعزيز نمو الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي المفيد.
بجانب شركائها التقليديين، يسعى المغرب إلى الانفتاح على أسواق جديدة لزيادة صادراته من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى بعض البلدان، لا سيما أسواق آسيا الوسطى ككازاخستان وأوزبكستان، وذلك نظرا للاهتمام المتزايد من قبل هذه الدول بالمنتجات الزراعية المغربية والمصرية.
وتؤكد منصة "إيست فروت" المتخصصة أن المستوردين من الأسواق الآسيوية يظهرون اهتماما كبيرا بالمنتجات الفلاحية المغربية والمصرية، ويسعون لزيادة مشترياتهم من الخضراوات والفواكه من خلال دراسة الخدمات اللوجستية والأسعار ومواصفات المنتجات.
فيما يتعلق بالمنتجات المطلوبة بشكل متزايد من قبل تلك البلدان، يتصدر التوت المغربي الطازج قائمة الفواكه المطلوبة، تليه البرتقال المصري، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل الأفوكادو والمانجو.
ويتزايد الاهتمام في آسيا الوسطى بالتمور المغربية والمصرية، والتي تظل منتجات غريبة بالنسبة للمستهلكين في كازاخستان وأوزبكستان، حيث يتجاوز استهلاك التمور في أوزبكستان ما يزيد عن عشرة أضعاف النسبة العادية خلال السنوات الأخيرة.
ونظرا للزيادة المتوقعة في إنتاج المنتجات الغذائية في المغرب ومصر، تشدد منصة "إيست فروت" على أن الوقت الحالي يعتبر الأفضل لتعزيز العلاقات التجارية مع المصدرين المغاربة والمصريين والمستوردين في آسيا الوسطى لمجموعة متنوعة من المنتجات.
ويظل القطاع الفلاحي في المغرب ذو أهمية بالغة، حيث تسهم القيمة المضافة الفلاحية بمتوسط 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل القطاع الفلاحي نحو 40 في المئة من القوى العاملة.
تعليقات (0)