- 15:15عملية مرحبا 2025 تحطم أرقاما قياسية
- 14:59تونس.. المحكمة تقضي بـ14 سنة في قضية جديدة للغنوشي
- 14:34حارس ميسي الشخصي يوقع عقدا بـ15 مليون دولار لمواجهة لوغان بول
- 14:13مطالب بالتحقيق في برنامج ملكي كلف الملايير بمراكش
- 14:01الحكومة ترفع أعضاء مجلس الصحافة إلى 19
- 13:40السلطات ترحل صحافيين إسبان من العيون
- 13:30تفاصيل مثيرة في محاكمة محمد مبديع
- 13:23نشرة برتقالية.. زخات رعدية قوية ورياح وتساقط البرد
- 13:12ميناء بني انصار.. إحباط تهريب 4382 قرصًا مخدرًا بسيارة فرنسية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
العثماني يدعو الباحثين إلى إيلاء أهمية للفكر الأخلاقي
دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى ضرورة اهتمام الباحثين والمسؤولين بالفكر الأخلاقي بالموازاة مع التطور العلمي خاصة في مجال علم الأحياء (البيولوجيا).
وأكد رئيس الحكومة أن صانع القرار يجب أن يتملك المعلومات المحينة حتى يتمكن من مقاربة الاشكالات الناتجة عن التطور العلمي وتتيح له فهم أفضل للانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لهذا التطور على المجتمع.
وكشف رئيس الحكومة، خلال افتتاحه أشغال المؤتمر الوطني الرابع لأخلاقيات البيولوجيا والاجتماع الأول للتفكير في الأخلاقيات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، أن الحكومة تولي اهتماما بالغا لمسألة الأخلاقيات ، وتدعم جميع لجان الأخلاقيات المتواجدة بكليات الطب والصيدلة عبر المغرب، مشيرا إلى عضويته بلجنة أخلاقيات البيولوجيا بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء والتي مر على تأسيسها 30 سنة.
وفي نفس السياق شدد سعد الدين العثماني، على أن الأبحاث في أخلاقيات البيولوجيا لا يمكن أن تتقدم إلا إذا كان الباحث مؤطرا بفكر أخلاقي في مستوى التحديات التي تواجه العالم، لافتا إلى أنه مع التطور التكنولوجي فإن عدة قضايا برزت على المستوى الأخلاقي، الأمر الذي يستلزم التفكير المستمر من أجل الحفاظ على التوازن بين حرية العمل من جهة، وبين الفائدة العلمية للأعمال التي تكون لها فوائد على المجتمع من جهة أخرى.
وجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الذي نظم بشراكة مع الجمعية المغربية لعلم الأحياء، وبالتعاون مع أكاديمية المملكة المغربية، شارك فيه باحثون في مجال البحوث البيو-طبية في المغرب ودول البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى كل من وزير الصحة وعدد من ممثلي الأكاديميين والمسؤولين السابقين و تناول سبل وآليات تقوية الأخلاقيات في منظومة البحث الطب الحيوي حتى تعود بالنفع على المشرعين وصانعي القرار العموميين.