- 16:30وهبي: باب الحوار مفتوح للمحامين ويؤلمني هذا الوضع
- 16:22كوسومار تطمح لزيادة مساحات زراعة الشمندر السكري
- 16:05المكتب السياسي للأحرار يشرك الوزراء الجدد ويشيد بقرار مجلس الأمن
- 15:41مجلس النواب يُصادق على القانون المتعلق بالصناعة السينمائية
- 15:30بنك المغرب يدخل على خط أوراق مالية مزورة بوكالة بنكية
- 15:25يوعابد لـ"ولو": عاصفة دانا بعيدة التأثير المباشر على المغرب
- 15:14تحديد أولى جلسات محاكمة القاضية السابقة مليكة العامري
- 15:03رونالدو يتحدى رحيمي في قمة النصر والعين بنخبة آسيا
- 14:43مستجدات وضع بودريقة بألمانيا
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تحقق في المتاجرة بدقيق الفقراء
أفادت جريدة "الصباح"، بأن مراقبي الداخلية يباشرون تحرياتهم بشأن معطيات تفيد وجود شبكة تتاجر في الدقيق الوطني المخصص للفئات الفقيرة، بتحويله عن مساره وإعادة بيعه بمبالغ تفوق السعر المحدد من قبل السلطات العمومية.
وأوضحت الصحيفة، أن الشبكة تضم أفرادا من مختلف الحلقات التي يمر منها الدقيق الوطني، إذ يتم التلاعب بداية في الكميات المستوردة من القمح المحول إلى المطاحن لإنتاج الدقيق الوطني، كما يمتد التحايل أيضا إلى حلقة التوزيع ويصل إلى وحدات إنتاج الخبز التي تستعمل هذه المادة المدعمة للتمكن من بيع الخبز بسعر لا يتجاوز درهما للوحدة. مشيرة إلى أن التقديرات الأولية، تؤكد أن القيمة الإجمالية للدقيق الوطني الذي تم تحويل مساره 55 مليون درهم (5 ملايير و500 مليون سنتيم).
وأوردت "الصباح"، أن الشبكة تحقق أرباحا طائلة، إذ إضافة إلى التلاعب في الكميات التي يتم إنتاجها من الدقيق الوطني وتحويل جزء منها إلى وحدات إنتاج الخبز في القطاع غير المهيكل، فإن أفراد الشبكة يتمكنون، أيضا، من استعمال القمح الطري، المخصص لإنتاج الدقيق الوطني للفئات المعوزة، لصناعة منتوجات أخرى أسعارها محررة، ما يمكن أعضاء هذه الشبكة من تحقيق هوامش ربح مهمة. لافتة إلى أن قطاع القمح اللين يستفيد من الدعم بناء على سعر مرجعي يحدد للإنتاج الوطني ولتسويقه، وتتحمل الدولة الفارق بينه وبين السعر الذي يصل به القمح اللين إلى المطحنة، إضافة إلى تكاليف التخزين.
كما يستفيد القطاع أيضا، تضيف اليومية ذاتها، من دعم على مستوى الواردات، من خلال التعويض الجزافي في حال تجاوز السعر الذي تحدده السلطات المعنية عند وصول القمح إلى الميناء. ويهم الدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع الحبوب أسعار الدقيق الوطني الموجه للفئات المعوزة، ومنحة التخزين وتكاليف النقل، إضافة إلى الدعم المخصص للقمح المحلي والمستورد. واعتبرت أن تحويل هذه الكميات عن مسارها لا يمكن أن يتم دون تواطؤ متدخلين في مختلف الحلقات التي يمر منها المنتوج، مشيرة إلى أن التحقيق ما يزال ساريا مع المتورطين.