- 08:37ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار والأمطار تفاقم الأضرار
- 08:04وزير خارجية فرنسا يحل بالجزائر
- 07:36أمن أكادير يستخدم السلاح الناري لتوقيف جانح خطير
- 06:50أمطار خفيفة ورياح متفرقة في توقعات طقس الأحد
- 00:38تظاهرات حاشدة في واشنطن ومدن العالم رفضًا لسياسات ترامب
- 00:31إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
- 00:25الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. التشيكيان نوزا وريكل يحسمان لقب الزوجي
- 00:02جمال بن الصديق يواصل التألق ويبلغ الدور الثاني في بطولة "الصامد الأخير"
- 23:59كاس العرش .. الإتحاد الإسلامي الوجدي يخلق المفاجئة و يقصي الرجاء البيضاوي
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تحقق في المتاجرة بدقيق الفقراء
أفادت جريدة "الصباح"، بأن مراقبي الداخلية يباشرون تحرياتهم بشأن معطيات تفيد وجود شبكة تتاجر في الدقيق الوطني المخصص للفئات الفقيرة، بتحويله عن مساره وإعادة بيعه بمبالغ تفوق السعر المحدد من قبل السلطات العمومية.
وأوضحت الصحيفة، أن الشبكة تضم أفرادا من مختلف الحلقات التي يمر منها الدقيق الوطني، إذ يتم التلاعب بداية في الكميات المستوردة من القمح المحول إلى المطاحن لإنتاج الدقيق الوطني، كما يمتد التحايل أيضا إلى حلقة التوزيع ويصل إلى وحدات إنتاج الخبز التي تستعمل هذه المادة المدعمة للتمكن من بيع الخبز بسعر لا يتجاوز درهما للوحدة. مشيرة إلى أن التقديرات الأولية، تؤكد أن القيمة الإجمالية للدقيق الوطني الذي تم تحويل مساره 55 مليون درهم (5 ملايير و500 مليون سنتيم).
وأوردت "الصباح"، أن الشبكة تحقق أرباحا طائلة، إذ إضافة إلى التلاعب في الكميات التي يتم إنتاجها من الدقيق الوطني وتحويل جزء منها إلى وحدات إنتاج الخبز في القطاع غير المهيكل، فإن أفراد الشبكة يتمكنون، أيضا، من استعمال القمح الطري، المخصص لإنتاج الدقيق الوطني للفئات المعوزة، لصناعة منتوجات أخرى أسعارها محررة، ما يمكن أعضاء هذه الشبكة من تحقيق هوامش ربح مهمة. لافتة إلى أن قطاع القمح اللين يستفيد من الدعم بناء على سعر مرجعي يحدد للإنتاج الوطني ولتسويقه، وتتحمل الدولة الفارق بينه وبين السعر الذي يصل به القمح اللين إلى المطحنة، إضافة إلى تكاليف التخزين.
كما يستفيد القطاع أيضا، تضيف اليومية ذاتها، من دعم على مستوى الواردات، من خلال التعويض الجزافي في حال تجاوز السعر الذي تحدده السلطات المعنية عند وصول القمح إلى الميناء. ويهم الدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع الحبوب أسعار الدقيق الوطني الموجه للفئات المعوزة، ومنحة التخزين وتكاليف النقل، إضافة إلى الدعم المخصص للقمح المحلي والمستورد. واعتبرت أن تحويل هذه الكميات عن مسارها لا يمكن أن يتم دون تواطؤ متدخلين في مختلف الحلقات التي يمر منها المنتوج، مشيرة إلى أن التحقيق ما يزال ساريا مع المتورطين.
تعليقات (0)