- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
تابعونا على فيسبوك
الحوار الاجتماعي يصل إلى الباب المسدود
يتجه مسار التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية إلى الباب المسدود، على بعد أيام من فاتح ماي، الموعد الذي حددته الحكومة كسقف لتوقيع اتفاق اجتماعي جديد مع النقابات، حيث اتهم نقابيون الحكومة باستعمال منطق “المقايضة” بالزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات كبرى مثل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، مشددين على أن هذه الأخيرة لم تقدم أي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي على المواطنين.
ومن جانبه، أكد الاتحاد المغربي للشغل، على أنه يسجل بامتعاض شديد بأن الحكومة لم تستدع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح تساؤلات حول جديتها في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع عزيز أخنوش يوم 26 مارس 2024.
وأكد ال "UMT"، في بلاغ له رفضه لما وصفه بـ”المقايضة” التي تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى.
وفيما يتعلق بملف التقاعد، قال الاتحاد المغربي للشغل، إن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة، معتبرين أنه إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح.
وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد، يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.
وأشار الاتحاد إلى أنه لم يتوصل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مجددا رفضه لأي مشروع “يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.
وجدير بالإشارة أن النقابة ذاتها، تتمسك بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور، وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، مطالبة الحكومة ب احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب المأجورين.