الجفاف يدفع المغرب لري مليون هكتار لإنتاج الحبوب

الاثنين 28 أبريل 2025 - 09:11

في خطوة غير مسبوقة تهدف لتعزيز الأمن الغذائي، يستعد المغرب لاعتماد الري التكميلي على مساحات شاسعة مخصصة لزراعة الحبوب، بحسب ما كشفه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية جديدة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحقيق قفزة في الإنتاج المحلي.

ويتوقع أن يبلغ محصول الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 نحو 4.4 ملايين طن، بزيادة قدرها 41 في المئة مقارنة بالموسم السابق، بعد ست سنوات عجاف عانت خلالها المملكة من ندرة الأمطار واضطرت إلى زيادة اعتمادها على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتها.

وخلال مشاركته في المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس، أوضح البواري أن "تحسن التساقطات المطرية خلال شهري مارس وأبريل، بعد موسم مطري جاف في بدايته، أسهم بشكل مباشر في إنعاش المساحات المزروعة وتحسين التوقعات الإنتاجية".

وتتوقع الوزارة أن يسجل الناتج الداخلي الخام الفلاحي نمواً بنسبة 5.1 في المئة هذا العام، بعد انكماش بلغ 4.8 في المئة في العام الماضي، مما يعكس الأثر الإيجابي للظروف المناخية المواتية والإجراءات الحكومية الداعمة.

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن المغرب يعمل حالياً على إطلاق برنامج طموح للري التكميلي يستهدف نحو مليون هكتار من حقول الحبوب، لتعزيز الإنتاج وضمان تحقيق مردودية سنوية قد تتجاوز 7 إلى 8 ملايين طن، حتى في ظل تراجع الأمطار. ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من تنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري في بعض المناطق المختارة.

يُذكر أن حاجيات المغرب من الحبوب تفوق سنوياً 10 ملايين طن، مما يضطره للاستيراد من عدة أسواق عالمية، أبرزها فرنسا وأوكرانيا وروسيا. ووفقاً لبيانات الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، بلغت واردات المملكة العام الماضي نحو 10.2 ملايين طن، بزيادة سنوية بنسبة 10 في المئة.

وتسعى وزارة الفلاحة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال استغلال محطات تحلية مياه البحر واستثمار الفائض المسجل في السدود الكبرى لري الأراضي الزراعية، خصوصاً في المناطق البورية التي تحتضن أكبر المساحات المزروعة بالحبوب.

في سياق آخر، بلغ حجم إنفاق المغرب على استيراد القمح وحده حوالي 1.7 مليار دولار خلال العام الماضي، بتراجع نسبته 7.9% مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب معطيات مكتب الصرف، الجهاز الرسمي المكلف بمراقبة المبادلات الخارجية.

وعلاوة على الري التكميلي، تراهن الوزارة على تعميم تقنية الزرع المباشر للحبوب، التي تندرج ضمن أساليب الزراعة الحافظة، بهدف الحد من استنزاف المياه وتحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالرطوبة، خصوصاً في ظل تكرار مواسم الجفاف.