الجفاف وأسعار المحروقات يأزمان وضعية مكتب الكهرماء

الاثنين 29 أبريل 2024 - 14:00

فهد صديق

قال مجلس المنافسة، إن النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يظل "هشا ومتجاوزا"، خصوصا في ظل المعدلات السلبية التي سجلتها مردوديته الاإقتصادية خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح المجلس في تقرير له حول "وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره"، أن هشاشة الوضعية المالية للمكتب تتفاقم في حالة الظروف غير المواتية، كتوالي سنوات الجفاف، والإرتفاع الحاد في أسعار المحروقات المستوردة، مشيرا إلى أن وضع المكتب عرف سنة 2022 تدهورا سريعا وكبيرا لجميع مؤشراته المالية، مما نتج عن ذلك عجز في النتيجة الصافية بمقدار 20 مليار درهم، فيما بلغ حجم المديونية نسبة 66 في المائة.

وأفاد التقرير بأن الوضعية المسجلة في 2022 تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر تكلفة كيلوواط ساعة بأزيد من ثلاثة أضعاف، مما أدى إلى تدهور النتيجة الصافية التي انخفضت بشدة إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى ناقص 20 مليار درهم، بالإضافة إلى خلق ضغط قوي على رصيد المكتب، بعجز بلغ 9 مليار درهم، وهو ما أثر مباشرة على شروط تموين فرع الكهرباء، وزاد من تأخر آجال أداء مستحقات الموردين. وأرجع الوضعية المالية للمكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب بصفة عامة، وفرع الكهرباء بصفة خاصة إلى جملة من العوامل الظرفية والبنيوية.

وأشار إلى أن الطابع التنظيمي لتحديد التعريفة لا يمكن من تحمل التكاليف الناجمة عن الإستثمارات التي ينجزها المكتب، والبالغة 42 مليار درهم في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022. كما أن مشكل تقلبات أسعار الصرف والأسعار العالمية للمواد الأولية المستوردة، تنعكس بدورها على تكلفة الإقتراض الخارجي بالدرهم المقومة بالعملة الأجنبية، حيث بلغ حجم مشتريات فرع الكهرباء سنة 2023، قرابة 39 مليار درهم، مقابل 33 مليار درهم في 2021، و24 مليار درهم مسجلة سنة 2013.

إضافة إلى انخراط المكتب في البرامج الإجتماعية التي لا تنتج مردودية، على غرار برنامج الكهربة القروية الشمولي الذي تطلب تعبئة استثمارات بلغ حجمها 20 مليار درهم منذ إطلاقه في 1996. ودعا مجلس المنافسة إلى المراجعة الشاملة لدور الفاعل التاريخي في السوق ومهامه، عن طريق فصله تدريجيا عن قطاع الإنتاج والتوزيع وتمكينه من إعادة تركيز مجال تدخله على نشاطه الإستراتيجي المتمثل في التخطيط والنقل.