التحقيق في تبييض أموال بتفويت أصول تجارية

الجمعة 01 ماي 2026 - 09:23

بقلم: Touil Jalal

التحقيق في تبييض أموال بتفويت أصول تجارية

أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية باشرت تحقيقات موسعة بشأن تدفقات نقدية مشبوهة تسللت إلى صفقات تفويت أصول تجارية (fonds de commerce) بكل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة. وجاء فتح هذه الأبحاث عقب تلقي تصريحات بالاشتباه صادرة عن وكالات تجارية مرتبطة بمؤسستين بنكيتين، همّت تحويلات مالية ضخمة من حسابات جارية في ملكية أشخاص لا يمارسون أي نشاط مهني أو تجاري.

وبحسب المعطيات ذاتها، رصد المحققون عمليات بيع لأصول تجارية وُصفت بالمشبوهة، من بينها صفقة تفويت مقهى بلغت قيمتها 35 مليون درهم. كما شملت التحريات عمليات مماثلة تخص مطاعم ومخابز وفضاءات ترفيه، أُنجزت عبر عقود عرفية بهدف تسريع نقل الملكية قبل استكمال الإجراءات القانونية، مع تسجيل شبهات حول تورط محاسبين في تسهيل هذه المعاملات، مستفيدين من خبراتهم وعلاقاتهم المهنية.

وأظهرت الأبحاث وجود تفاوتات لافتة بين القيمة الحقيقية للأصول المفوتة والأسعار المصرح بها، خصوصًا في فترات ركود اقتصادي، ما عزز فرضية استغلال هذه العمليات كغطاء لتبييض أموال مجهولة المصدر. كما لوحظ حرص البائعين على تفويت أصول خالية من الديون أو الرهون، بما يسمح بإتمام الصفقات بسرعة ودون تعقيدات إدارية.

وفي سياق متصل، تمكنت الهيئة من تحديد هوية عدد من المشترين، من بينهم أشخاص مزدوجو الجنسية يقيمون بالخارج، وذلك بناءً على معطيات جرى تبادلها مع مكتب الصرف، حيث تبين أن بعضهم غير مصرح بممتلكاته الخارجية ضمن مسطرة التسوية التلقائية المنتهية.

كما كشفت التحقيقات عن توجه جديد في التدقيق، يركز على مصادر تمويل هذه العمليات، استنادًا إلى معلومات وفرتها المديرية العامة للضرائب، تفيد باستعمال أصول تجارية “صورية” لتبرير نفقات وهمية ورفع أرقام معاملات بشكل مصطنع عبر فواتير مزورة في قطاعات متعددة. وتشير المعطيات إلى احتمال تورط محاسبين وموظفين ومهندسين طبوغرافيين في إنشاء هذه الأصول، التي استُخدمت كذلك كضمانات للحصول على قروض ضمن برامج دعم عمومية، مثل “انطلاقة” و”فرصة”، دون نية السداد.

يُذكر أن مدونة التجارة، وفق القانون رقم 15.95، تلزم بتوثيق عمليات تفويت الأصول التجارية بعقود رسمية أو عرفية تتضمن معطيات دقيقة حول هوية الأطراف ومكونات الأصل ووضعه القانوني، غير أن المعطيات الحالية تشير إلى استغلال هذه المقتضيات بشكل تحايلي لإضفاء طابع قانوني على معاملات مشبوهة.