تمويلات العقار المشبوهة تستنفر أجهزة الرقابة

الأحد 31 ماي 2026 - 13:58

بقلم: Touil Jalal

تمويلات العقار المشبوهة تستنفر أجهزة الرقابة

تحولت تمويلات مشبوهة ضُخت في مشاريع عقارية بكل من الدار البيضاء وطنجة إلى موضوع أبحاث موسعة تباشرها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعدما توصلت بإشعارات بالاشتباه صادرة عن المديرية العامة للضرائب ومؤسسات بنكية، كشفت مؤشرات مقلقة بشأن مصادر أموال استُعملت في إنعاش مشاريع متعثرة خارج المسارات التمويلية التقليدية.

ووفق معطيات متطابقة، فقد رصد مراقبو الهيئة تدفقات نقدية مهمة نحو حسابات جارية لشركاء في شركات عقارية، إلى جانب إدخال مساهمين جدد وضخ رؤوس أموال إضافية في ظروف وصفت بغير الاعتيادية، ما أثار تساؤلات حول هوية الممولين الحقيقيين ومصادر الأموال المستعملة في هذه العمليات.

وتعززت الشكوك بعد تسجيل حالات اقتناء أوعية عقارية وأراضٍ بواسطة قروض بنكية، في مقابل إحجام المنعشين أنفسهم عن طلب تمويلات مخصصة للبناء والتهيئة، رغم معاناتهم من صعوبات مالية حادة، وهو ما اعتبر مؤشرا على وجود مصادر تمويل موازية وغير معلنة.

وامتدت التحقيقات إلى تتبع مسارات الأموال وتحليل الروابط المالية بين شركات مرتبطة بمشاريع عقارية كبرى، وسط شبهات حول استغلال القطاع العقاري كواجهة محتملة لتبييض الأموال وإعادة تدوير عائدات مالية غير مصرح بها.

كما كشفت التحريات الأولية عن دور وسطاء وسماسرة في استقطاب مساهمين جدد إلى شركات تعاني من الجمود، مقابل ضخ سيولة نقدية في شكل مساهمات قانونية ظاهرها إنقاذ المشاريع المتعثرة، بينما تظل مصادر هذه الأموال محل تدقيق وتمحيص من قبل الجهات المختصة.

وأظهرت عمليات الفحص أن عددا من الشركات العقارية أُعيد هيكلتها عبر تأسيس كيانات موازية بمساهمين جدد، تبين لاحقا أن بعضهم لا يتوفر على أي تجربة تجارية أو نشاط اقتصادي سابق، فيما أثار صغر سن عدد منهم شكوكا حول احتمال استعمالهم كواجهات لإخفاء هوية المستثمرين الحقيقيين.

وتواصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحرياتها لكشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات المالية، وتحديد مدى ارتباطها بعمليات غسل الأموال أو إخفاء مصادر ثروات غير مصرح بها، في ملف مرشح لاستقطاب اهتمام واسع بالنظر إلى حساسية القطاع العقاري وحجم الأموال المتداولة داخله.