"الديوانة" تقطع الطريق على تحويلات مشبوهة لشركات استيراد بالمغرب والصين

الخميس 21 ماي 2026 - 13:23

بقلم: Touil Jalal

"الديوانة" تقطع الطريق على تحويلات مشبوهة لشركات استيراد بالمغرب والصين

باشرت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات موسعة لكشف خيوط شبكة يشتبه في تورطها في تزوير وثائق الصرف والفواتير التجارية المرتبطة بعمليات استيراد ضخمة، بعد رصد اختلالات خطيرة في تصريحات جمركية تخص بضائع قادمة من الصين ودول آسيوية أخرى. وتأتي هذه التحركات عقب مؤشرات قوية حول اعتماد أساليب احتيالية منظمة هدفت إلى تقليص القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، بما يسمح بالتهرب من أداء رسوم جمركية ومستحقات ضريبية بملايين الدراهم، في واحدة من أكبر ملفات الغش التجاري التي استنفرت مصالح المراقبة واليقظة الجمركية خلال الفترة الأخيرة.

ووفق معطيات متطابقة، فقد لجأ مستوردون إلى استعمال ما يعرف بـ”الفواتير المزدوجة”، حيث يتم الإدلاء بوثائق تحمل قيما منخفضة أمام إدارة الجمارك، مقابل وثائق حقيقية تتضمن الأسعار الأصلية للبضائع المتداولة بين الأطراف المعنية. وأسهمت هذه الممارسات في التهرب من رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، خصوصا عبر مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، اللذين يشهدان نشاطا مكثفا في حركة الاستيراد التجاري.

وكشفت التحقيقات الأولية أن بعض الشركات المشتبه في تورطها حديثة النشأة، إذ لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، غير أنها راكمت معاملات مالية وتجارية كبيرة في ظرف وجيز، مستغلة استيراد سلع موجهة للاستهلاك الواسع مثل التجهيزات المنزلية والأدوات الكهربائية والإكسسوارات، وهي منتجات يصعب أحيانا تحديد قيمتها السوقية الدقيقة، ما يفتح المجال أمام التلاعب بالفواتير والتصريحات. كما أظهرت عمليات تحليل البيانات وجود تخفيضات غير مبررة في قيم بعض الشحنات بلغت حوالي 30 في المائة مقارنة بأسعارها الحقيقية في الأسواق الدولية.

وأثارت هذه المعطيات مخاوف متزايدة بشأن تنامي شبكات التهرب الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني، سواء من خلال حرمان خزينة الدولة من مداخيل مهمة، أو عبر ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين. وفي المقابل، يرتقب أن تتوسع التحقيقات خلال الأيام المقبلة لتشمل وسطاء وشركات شحن ومكاتب متخصصة في إعداد الوثائق التجارية، وسط توجه نحو تشديد المراقبة على عمليات الاستيراد وتعزيز آليات التتبع الرقمي لرصد أي تلاعب محتمل في المعاملات الجمركية.